اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع، يزيد الامور تعقيدا أمام الحل السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا القرار سيؤدي لإطالة أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد ..

وقال مصدر مسؤول في الحزب إن «الرئيس السابق علي عبدالله صالح سلم السلطة في العام 2012 عن قناعة وحرصا على حقن دماء اليمنيين ومنع انزلاق اليمن نحو اتون الحرب والفوضى».

وأضاف: إن «ما يجري في البلاد هو صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت الى الشارع في العام 2011 م . ولا علاقة للرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح او المؤتمر الشعبي العام به من قريب أو من بعيد».

وعبر المصدر عن أمله في أن يتبنى مجلس الأمن قرارات تسهم في إنهاء الازمة بأسرع وقت ممكن وتجنيب اليمن الدخول في صراعات تهدد وحدته وأمنه واستقراره وتخفف من معاناة الشعب اليمني نتيجة لظروفه الاقتصادية الصعبة جراء تفاقم الازمة السياسية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مساء الثلاثاء، قراراً بريطانياَ يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على صالح و2 من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، لمدة عام.

وقال القرار إنه تقرر «تمديد العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق واثنين من كبار الحوثيين المتحالفين معه».