تتابع المنظمات المدنية اليمنية بقلق واستنكار بالغين ما تمارسه السلطات في العديد من البلدان العربية, وبالذات في سوريا وليبيا والبحرين واليمن من أعمال قمع وتعسف ضد المواطنين المحتجين والمعتصمين سلمياً للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
والسلطات في هذه البلدان باعتمادها على مختلف أجهزة القمع من قوات مكافحة الشغب وقوات مسلحة وقوى امن خاصة وأفراد مدنيين مأجورين, لا تتورع في استخدام مختلف أدوات القتل المميتة إضافة إلى الغازات المسيلة للدموع والهراوات وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل لمواجهة مواطنين وناشطين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان مارسوا بوسائل سلمية مشروعة حق المطالبة بحقوق تكفلها تشريعاتهم الوطنية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ولقد ترتب عن تلك الممارسات القمعية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلفت آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين ومعتقلين ومخفيين ومعذبين ومطاردين ومحرومين من الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والمحاكمة العادلة إضافة إلى الحق في التنقل والحصول على المعلومات وغيرها من الحقوق .
إن المنظمات الموقعة أدناه إذ تدين بشدة تلك الممارسات, تطالب حكومات البلدان المذكورة بالوقف الفوري لممارساتها القمعية واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمحتجين سلمياً والمطالبين بحقوق مشروعة, وتطالبها بحماية كافية لحقوق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنظيم وحقوقهم في محاكمة عادلة وفي التنقل والحصول على المعلومات, كما تطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المخفيين والمعتقلين بشكل مخالف للقانون, وبالشروع في التحقيق بالجرائم المرتكبة بحق جميع من تعرضوا لانتهاكات خلال الأشهر الأربعة المنصرمة ومعاقبة المتسببين في تلك الانتهاكات.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بوضع حد لكل أنواع المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان المذكورة, وبضمان حق المدافعين ومنظماتهم في ممارسة أدوارهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون خوف من الملاحقة والتقييد, وتخص المنظمات بالمطالبة بالإفراج الفوري وضمان السلامة الجسدية والعقلية للمدافع عن حقوق الإنسان الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة, الذي اعتقلته قوات الأمن البحرينية مطلع شهر ابريل وتعرض للضرب حتى فقد وعيه, وسحب من منزلة وهو جريح ينزف وحافي القدمين مع اثنين من أزواج بناته, ويخضع الآن لتحقيقات النيابة العسكرية بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
وأخيراً تدعو المنظمات الموقعة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإسراع في تحمل مسئوليتها لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الانتهاكات التي تمارسها السلطات في كل من اليمن والبحرين وسوريا والعراق, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
كما تناشد المنظمات الحقوقية العربية والدولية القيام بحملة إدانة واسعة ومتواصلة لسلطات تلك البلدان ومطالبتها بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأمين الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان فيها.
المنظمات الموقعة على بيان المطالبة بالوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في البلدان العربية بتاريخ 9/5/2011
1- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
2- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
3- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
4- منظمة هود.
5- صحفيات بلا قيود.
6- المركز اليمني لحقوق الإنسان.
7- مركز أسوان للدراسات.
8- مركز الشفافية للدراسات والبحوث.
9- مؤسسة تمكين للتنمية.
10- المدرسة الديمقراطية.
11- مؤسسة شركاء المستقبل.
12- منظمة مساواة.
13- المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية.
14- مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية.
