توقع مهتمون ومتابعون للشأن اليمني حدث خطير خلال الأيام المقبلة متمثل في  تفكك المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي، ووزارة المالية، ومؤسسات الإحصاء، والأجهزة الرقابية، ما يجعلنا نقف أمام المجهول حول مستقبل الاقتصاد اليمني.

وارجع متابعون  ذلك نتيجة لفشل الحوثيون في تكليف الوزارة السابقة بتسيير الأعمال، ما اضطرهم لاعتقال البعض، وهناك شبه انهيار كامل لمؤسسات الدولة، ومما أربك المشهد اليمني بشكل كبير، خروج الرئيس اليمني من مكان احتجازه، ومحاولته إدارة شؤون الدولة من عدن، وبذلك تكون للدولة إدارتان، واحدة في صنعاء والأخرى في عدن.

يأتي ذلك في ضل القرار الصادر من  مجلس الأمن، الصادر 24 فبراير/ شباط الحالي، مدّد العقوبات المالية المفروضة على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثيين، وقد يشمل آخرين، أو يمتد لأدوات أخرى تشمل المؤسسات المالية، إذا لم يستجب الحوثيون لمتطلبات قرار مجلس الأمن السابق الذي أمهلهم أسبوعين لتسليم السلطة، أو إذ فشلت البعثة الدولية في الوصول لحل سياسي بحلول منتصف مارس/ آذار.

وبذلك فإن انهيار المؤسسات المالية باليمن يعني الفوضى بكل ما تعنيه الكلمة من معان، بل قد تُمحى العملة الوطنية، ويسير التعامل الاقتصادي بأحد العملات الأجنبية التي تحظى بالقبول لدى السوق.

إن غياب المؤسسات المالية للدولة اليمنية سوف يحرمها من المساعدات الإنسانية دولياً، ما يؤثر على الفقراء بشكل كبير، ويفتح الباب لتلك المساعدات الملونة بالتبعية السياسية من هنا وهناك، وبالتالي لا يُطعم الفقير لكونه لا ينتمي لفصيل سياسي معيّن، بل قد تشترى ولاءات الفقراء، وهم كثر، حيث تتجاوز نسبتهم 60% من السكان.

يأتي ذلك في ضل القرارات العقابية التي قد تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي الذي صرح بها عدد من المسئولين في ضل استمر الحوثيين بانقلابهم والاستيلاء على السلطة في البلاد بقوة السلاح حيث راى سياسيون خليجون الى ان العقوبات التي قد يمكن اتخاذها ضد اليمن قد تحدث ضررا كبير وخطير جدا قد تحدث تداعيات ونتائج جدا خطيرة ومن ضمن تلك العقوبات منع العمالة اليمنية في دول الخليج التي يزيد 3 ملايين عامل من تحويل مبالغ مالية الى اسرهم في اليمن حيث وان ذلك بنظر هم قد يزيد من حدة الانتقام والثورة ضد الحوثثيين .

على الفصائل اليمنية أن تحافظ على تلك المؤسسات، وألا يدخلوها في دائرة الصراع القائم بينهم، فهي صمام أمان لما تبقى من ملامح الدولة في اليمن، وما يمكن البناء عليه مستقبلاً إذا ما توصلوا لحل سياسي سلمي يضمن عودة الدولة.

إن انهيار المؤسسات المالية ستكون له تداعيات سلبية كثيرة اجتماعياً واقتصادياً، ففي ظل حدوث هذا الخطر لا تسأل عن مسؤولية الدولة في دفع رواتب الموظفين العاملين لديها.