قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما اماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.35 مليون دولار) كما حكمت برد الارض.
وهذا ثاني حكم بالسجن والغرامة يصدر ضد وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الحادي عشر من فبراير شباط.
وأدين جرانة من قبل محكمة جنايات الجيزة بالتربح وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام.
ورجلا الاعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والاماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب اليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وفي الاسبوع الماضي صدر حكم بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة 12 عاما والزامه بدفع نحو 24 مليون جنيه في قضية أدين فيها بالتربح وغسل الاموال.
وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابيا.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم اثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الادانة.
وبعد صدور الحكم تعدى جرانة وأقارب له بالسب على هيئة المحكمة وصحفيين ورشق اثنان من أقاربه الصحفيين بزجاجات المياه.
وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر احالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الاحمر للحاذق الذي يرأس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات للمتر كما جاء في أمر الاحالة.
كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 الاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس ادارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر.
وشركة داماك لتنمية خليج جمشة هي احدى شركات داماك.
وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة عن شغل الوظيفة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم انها "قضت بتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الاول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة ان الارض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الاحالة أن جرانة "خصص الارض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لادارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
وقالت النيابة ان بيع قطعتي الارض انطوى على خسارة لخزانة الدولة بلغت 51 مليونا و404 الاف دولار.
وسوف تصدر المحكمة أسباب الحكم لاحقا.
(الدولار يساوي 5.9370 جنيه)
من محمد عبد اللاه - رويترز
