رغم أن الشهيد أبو الأحرار الزبيري رحمه الله رفع صوته قائلاً:إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاماً من السجان تنتقم.
إلا أن تلك القيود ظلت تزنزن أيدي اليمنيين وأقدامهم حتى العام 1990م، حيث ظلت السجون اليمنية في كل مناطق اليمن الشمالي سابقاً تستخدم القيد الحديدي لتغل به كل من يقوده سوء الحظ إلى غرفها المظلمة والمسنقذرة التي لا تصلح لسجن الحيوان فضلاً عن الإنسان.
ظلت تلك القيود الحديدية تستخدم كأداة رئيسة لتكبيل السجناء، وكان ينظر لأي سجين ليس بيده أو على رجله قيد أنه حر طليق حتى لو كان داخل أربعة جدران.
كان أقصى ما يمكن أن يخفف على السجين أن يوضع القيد على يديه تخفيفاً.
ظل الإنسان اليمني في كل محافظات الشمال سابقاً خاضع للاستبداد القهري بهذا الأسلوب المهين لكرامته وآدميته، حتى جاء دستور الوحدة 1990م وهو دستور الجنوب سابقاً وكان يشير إلى ضرورة احترام الإنسان وكرامته ومنع استخدام القيد أو التعذيب في حق السجناء.
كما كان ينص عل رفض ما يسمى بمحاكم أمن الدولة، وهي المحكمة التي نشأت في اليمن كمحاكاة للنظام المصري، وكانت تقف وراء كل أشكال الاستبداد السياسي في اليمن حتى العام 1990م.
هاتان الحسنتان كانتا من أبرز منجزات الحزب الاشتراكي ذي الطبيعة التحررية الثورية، وقد ألغيت بتحكيم نصوص دستور الوحدة لحظة إعلانها. وهو ما ينساه الإخوة الاشتراكيون أنفسهم اللحظة. وأردت هنا أن أذكرهم بتاريخهم التليد حتى لا يسهموا في عودة القيد وأمن الدولة كأدوات للاستبداد الجديد.
