تابع كثير من المهتمون في الشأن اليمن تداعيات المشهد السياسي المعقد الذي سريعا ما انتقل ليمس الجانب الأشد أهمية وارتباطا بالواقع المعيشي بكافة الجوانب .
حيث أكد مصدر مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية، أن الحكومة السعودية طالبت الشركة بسداد مستحقات متراكمة للمملكة تصل إلى 800 مليون دولار.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، إن المديونية تمثل نصيب الجانب السعودي في أرباح الشركة منذ عام 1978، حيث دخلت السعودية كشريك في الطيران الرسمي اليمني بنسبة 49%، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة.
ولم تطالب السعودية بمستحقاتها منذ تأسيس الشركة، ووفقاً للمصدر، مشيراً إلى أن المطالبة السعودية في الوقت الحالي، ربما تأتي كرد فعل على توقيع جماعة الحوثي التي استولت على السلطة في اليمن، على اتفاقية نقل جوي مع الطيران الإيراني (ماهان اير) مؤخراً.
وتنص الاتفاقية بين الطيران الإيراني والخطوط الجوية اليمنية، على تسيير 14 رحلة أسبوعياً في كل اتجاه لكل شركة.
وسيطرت جماعة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وأحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة بعد اجتياح معسكرات الجيش ونهب سلاح الدولة، فيما أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم السبت الماضي عدن عاصمة مؤقتة للبلاد بعدما تمكن من كسر الإقامة الجبرية، التي فرضها الحوثيون عليه في صنعاء والمغادرة إلى عدن جنوب البلاد.
وتعاني شركة الخطوط الجوية اليمنية من مشاكل داخلية وأزمة مالية، ولا تمتلك سوى 6 طائرات منها طائرتان جديدتان من نوع ايرباص الأوروبية.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها في فبراير/شباط من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار.
وقال مصدر آخر في الخطوط اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص، إن الشركة تعاني من عجز مالي وتراكم في الديون وعدم القدرة على تغطية الطلبات، في ظل عجز عن صيانة الطائرات القديمة وفحص الجديدة منها.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخراً لوزير النقل اليمني، بدر محمد باسلمة، فإن الخسائر التي تكبدتها الشركة بلغت 2.5 مليار ريال (11 مليون دولار) عام 2013، نتيجة تقلص معدل أدائها العام، بسبب قلة عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة.
ولجأت الشركة مؤخراً إلى شركة استشارات بريطانية، فيما قدمت الشركة البريطانية استراتيجية للنهوض بالخطوط اليمنية، تتضمن رفد الشركة بأربع طائرات خلال العام الجاري، مع إعادة النظر في خارطة خطوط عمل اليمنية ومراجعة السياسة التجارية لرحلاتها الخارجية بصورة تضمن تحقيقها جدوى "الربحية"، وكذا إعادة النظر بوضع العمالة الفائضة بالشركة وكيفية الاستفادة منها.
وقال المسؤول في الخطوط اليمنية، إن الشركة اضطرت إلى إلغاء خط دبي – جاكرتا – كوالالمبور، بسبب الأعطال التي أصابت الطائرات.
كما تواجه الشركة مطالبات بتعويضات مالية بسبب حوادث سابقة، وفق المسؤول. وكان القضاء الفرنسي، أصدر نهاية فبراير/شباط الماضي، حكماً يلزم شركة الطيران الوطنية اليمنية، بدفع تعويضات بأكثر من 30 مليون يورو (31.7 مليون دولار) إلى أقرباء 152 ضحية في حادث وقع عام 2009، حيث طالب أقارب الضحايا بأكثر من 70 مليون يورو (74 مليون دولار).
