عبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن أسفه لقرار البنك الدولي تعليق عملياته في اليمن بناء على التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن حاليا، معتبرا أن هذا القرار يزيد من التدهور الاقتصادي بفعل الصراع السياسي في البلد.
وجدد المركز مطالبته للقوي السياسية بالإسراع بإيجاد حل سياسي للازمة الراهنة، وعودة مؤسسات الدولة الرسمية لعملها، نظرا لحالة الانكماش الاقتصادي وتوقف الاستثمارات وإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة البطالة. وتوقع نموا سالبا يتجاوز -12% خلال عام 2015م.
وأوضح المركز بأن اليمن سيخسر خلال المرحلة الراهنة إسهامات البنك الدولي في دعم الاقتصادي اليمني، مشيرا إلى أن خطورة تعليق البنك الدولي لعملياته في اليمن لا تتمثل بتوقف المنح التي يقدمها لليمن فقط، وإنما لدوره الفاعل في التنسيق بين الدول المانحة، وكذلك تأثير قراره على سمعة اليمن على المدى المتوسط والطويل. وأضاف " نؤكد على ذلك رغم أننا من أكثر المنظمات التي تنتقد أخطاء البنك الدولي في اليمن، وكان آخرها التحقيق الاستقصائي حول عدم التزام البنك الدولي بالسياسات الحمائية أثناء تمويله لمشاريع الطرق الريفية في اليمن ".
البنك الدولي قد قدم 40 مليون دولار كمنح لليمن خلال العام الماضي 2014م، وبلغ إجمالي ما تم صرفها من المساعدات التي تعهد بها البنك الدولي في مؤتمر المانحين عام 2012م مبلغ 158 مليون دولار من إجمالي التعهد وقدره 400 مليون دولار.
وكان قد أعلن عن تعهدات إضافية خلال 2013-2014م بمبلغ 269 مليون دولار المنصرف منها 27 مليون دولار فقط حتى ألان.
ويمول البنك الدولي 17 مشروعا في اليمن بما نسبتة 7% من إجمالي المشاريع التي يمولها المانحين في اليمن.
وتتوزع مشاريع المانحين على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالحكم الرشيد وبناء الدولة بنسبة 55% يليها الاحتياجات الإنسانية الطارئة بنسبة 34% ثم شبكة الأمان والحماية الاجتماعية بنسبة 24% والصحة بنسبة 17% ، والمياه 16% والكهرباء بنسبة 13%.
