مبادرة من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام لحل الازمة القائمة في البلد :
أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الاخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م والتي ساهم في الوصول اليها مؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم .
والمؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها ، وتحقق دون مماطلة او تمديد ، ولم تلق قبولاً من القيادة والاحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي ، وتعمق سياسة الاقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني ، وما ادى اليه من تداعيات نعيش احداثها ومآسيها لحضه بأخرى .
أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى قد اوصلت الامور الى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد .
أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي الى السلطة ، او الحفاظ عليها قد ادى في نهاية المطاف الى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية ، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار ، وكان يمكن للأشقاء الاسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة .
لقد استدعانا الواجب الوطني ، وصرخات الامهات الثكالى والارامل والاطفال والشيوخ ، وولاؤنا لله والوطن ، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم ، والحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام اعيننا وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية نقترح المبادرة التالية :
1. وقف كافة الاعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.
2. وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل انصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة .
3. وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الاطراف .
4. العودة الى طاولة الحوار بحسن نية ، وبرعاية الامم المتحدة ونقل مقره الى دولة الامارات العربية المتحدة ، او في اي مقر من مقرات الامم المتحدة ، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها .
