اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد الغابري  تقديم الرئيس السابق صالح  مبادرة لحل الأزمة في اليمن بأنها محاولة من قبل صالح للتنصل من الشراكة مع الحوثيين في شن الحرب جنوبا ويقدم نفسه محايدا والطرف الأعقل لكنه يفشل في ذلك.

وأضاف في حديث قصير لــ «أخبار الساعة »بان صالح  يتحدث عن المواجهات ويذكر ثلاثة أطراف ألحوثي وهادي والقاعدة ولا يذكر وحدات الجيش التي تأتمر بأمره التي تخوض الحروب تحت لافتة المليشيات المسماة باللجان الشعبية للحوثي.

موضحا  أن ذلك  يعني أن صالح  غير جاد وإنما مناورة لإعادة علاقته بالخليج التي قطعها إربا.

أما عن اقتراح صالح في مبادرته بان تكون  الإمارات مكانا للحوار  فيرى الغابري بان ذلك عبارة عن محاولة منه لوضع علاقات السعودية والإمارات على محك اختبار من قبله هو متمنيا منه أن يقع بينهما خلاف.

مختتما حديثه بالقول أعتقد أن دول الخليج قد وصلت إلى يقين بأن صالح من أسباب الأزمة وشريك كامل للحوثيين وممكن لإيران ونفوذها في اليمن.

هذا وقد تقدم الرئيس السابق صالح بمبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة  تتضمن إيقاف العمليات العسكرية من كافة الأطراف , وخطة مزمنة لحل الأزمة وفق الاطر السلمية  ومقترح لنقل الحوار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

نص المبادرة :

مبادرة من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام لحل الازمة القائمة في البلد :

 أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الاخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م والتي ساهم في الوصول اليها مؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم .

والمؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها ، وتحقق دون مماطلة او تمديد ، ولم تلق قبولاً من القيادة والاحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي ، وتعمق سياسة الاقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني ، وما ادى اليه من تداعيات نعيش احداثها ومآسيها لحضه بأخرى .

 أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى قد اوصلت الامور الى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد .

 أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي الى السلطة ، او الحفاظ عليها قد ادى في نهاية المطاف الى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية ، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار ، وكان يمكن للأشقاء الاسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة .

 لقد استدعانا الواجب الوطني ، وصرخات الامهات الثكالى والارامل والاطفال والشيوخ ، وولاؤنا لله والوطن ، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم ، والحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام اعيننا وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية نقترح المبادرة التالية :

1. وقف كافة الاعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.

2. وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل انصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة .

3. وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الاطراف .

4. العودة الى طاولة الحوار بحسن نية ، وبرعاية الامم المتحدة ونقل مقره الى دولة الامارات العربية المتحدة ، او في اي مقر من مقرات الامم المتحدة ، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها .

 علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية السابق

رئيس المؤتمر الشعبي العام