أثار تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمريكية، المخاوف من استخدام السعودية للقنابل العنقودية في الغارات التي تشنها على عديد مناطق يمنية منذ 26 مارس 2015. وأشار التقرير، إلى وجود أدلة باستخدام تلك القنابل من قبل الرياض في وقت سابق.

وأكد التقرير وجود أدلة ذات مصداقية على أن السعودية قامت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بإلقاء قنابل عنقودية على محافظة صعدة شمال اليمن أثناء مواجهات بين الحوثيين والجيشين اليمني والسعودي.

 

وقالت المنظمة في تقريرها : "إن عديد مصادر أكدت وجود بقايا لذخائر عنقودية عقب الغارات الجوية التي نفذت في 2009، منها ذخائر صغيرة لم تنفجر. وفي يوليو/تموز 2013، قام مختصون في إزالة الألغام من اليمن بتصوير ذخائر غير منفجرة أمريكية الصنع من نوع BLU-97 و BLU-61. وفي مايو/أيار 2014، نشر موقع فايس نيوز (VICE News) صورا ومقاطع فيديو تم تصويرها قرب صعدة تظهر بقايا قنبلة عنقودية أمريكية الصنع من نوع CBU-52 تم إلقاؤها في 2009."

 

وتحتوي الذخائر العنقودية على عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة التي تنفجر عند ارتطامها بالأرض وتنتشر على مساحة واسعة، تقارب مساحة ملعب كرة قدم، وهو ما يجعل كل شخص متواجد في مكان الهجوم عرضة إلى الموت أو الإصابة بجروح. وأحيانا لا تنفجر الذخائر الصغيرة في وقتها، فتتحول بطبيعتها إلى ألغام أرضية.

 

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة قامت بتصدير كميات كبيرة من القنابل العنقودية للسعودية في الفترة الممتدة بين 1970 و1999.

وتمتلك السعودية طائرات مقاتلة اقتنتها من الولايات المتحدة ودول غربية/دول حلف شمال الأطلسي، قادرة على إلقاء قنابل عنقودية أمريكية الصنع.

 

يُذكر أن هيومن رايتس ووتش دعت السعودية واليمن إلى الانضمام لاتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي تحظر استخدام هذا النوع من الذخائر في جميع الظروف.

 

وأورد التقرير إحصاءات لبعض الغارات التي وقعت في اليومين الأولين من العدوان، بقيادة السعودية، حيث تسببت في مقتل ما لا يقلّ عن 11 مدنيًا وإصابة 34 آخرين بجروح في اليوم الأول من القصف على العاصمة صنعاء. وكان من ضمن الضحايا المدنيين طفلان وامرأتان. كما نفذت طائرات حربية سعودية وغير سعودية غارات على أهداف في مدن صعدة والحديدة وتعز وعدن.

وخلصت المنظمة، إلى أن طائرات حربية قامت في 26 مارس/آذار بقصف مناطق سكنية في أحياء في صنعاء، وشاهدت قوات أنصار الله وهي تطلق أسلحة مضادة للطائرات من أحياء سكنية.

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتعين على القوات التي تقودها السعودية والقوات التابعة للحوثيين اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الهجمات. وتثير التقارير المتعلقة بالغارات الجوية والأسلحة المضادة للطائرات المستخدمة في مناطق مكتظة بالسكان مخاوف جدية من عدم اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المدنيين".

 

وأطلع مسؤولون في وزارة الداخلية على علاقة بأنصار الله على معطيات تتعلق بعدد الضحايا الذين سقطوا في القصف الذي استهدف صنعاء في 26 مارس/آذار. وقالوا إن الطائرات الحربية قصفت عدة مناطق في المدينة، منها حي بني حوات الذي تسكنه غالبية من الحوثيين قرب مطار صنعاء الدولي والمطار العسكري، وحي الأنصار القريب من القصر الرئاسي. كما قال المسؤولون إنهم وثقوا مقتل 23 مدنيًا وإصابة 24 آخرين بجروح. ومن بين القتلى خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و13 سنة، وست نساء، ورجل عجوز، ومن بين الجرحى 12 طفلا يبلغون من العمر 3 و8 و12 سنة.

 

ويوجد تطابق بين هذه الأرقام والمعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش في المستشفيات التي قامت بزيارتها. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش أثناء هذه الزيارات مقتل 11 مدنيًا، من بينهم طفلان وامرأتان، لم تكن أسماؤهم ضمن القائمة التي قدمها مسؤولو وزارة الداخلية، إضافة إلى 14 آخرين مصابين بجروح، منهم ثلاثة أطفال وامرأة.

 

وقال جو ستورك: "يتعين على القوات السعودية أن تعلن بشكل علني رفضها استخدام القنابل العنقودية وأن تدرك أن استخدامها له تأثير مدمر على المدنيين".

 

وقالت منظمة العفو الدولية إن القصف تسبب في تدمير ما لا يقلّ عن 14 منزلا في بني حوات.