لليوم السادس على التوالي، تتواصل الحرب السعودية على اليمن، لنتوقف عن توصيف ماهية الحرب، الأهم، أن معاركها تدور في محيط قرابة 25 مليون مواطن، أياً يكن رأيهم حول الحرب، فهم جميعاً "تحت القصف"، وتداعياته.

كانت الأمم المتحدة، توقع مجاعة للملايين، قبل هذه الحرب، ثم أضيفت اليوم حرب، بدأت من النهاية، حيث انفجرت دون أي تحضيرات تراعي الحد الأدنى من القانون الدولي الإنساني.

لقد نام اليمنيون، ليلة الأربعاء 25 مارس الجاري، وهم متوقعين الاستيقاظ ككل يوم، غير أنه مع فجر ذلك اليوم، سمعوا دوي القصف الجوي، مصحوباً بمحاصرة برية وبحرية وجوية، تمنع الحركة من وإلى اليمن، وليس الأمر متعلقاً فقط بإيقاف التجارة اليومية، التي تزود اليمنيين باحتياجاتهم الضرورية، من غذاء ودواء، بل وحتى تشل قدرة اليمنيين في الداخل والخارج على التنقل مهما كانت الضرورات الإنسانية.

فقد ضُربت المطارات المدنية، وشُلت حركة الطيران، في الساعات الأولى من الحرب.

وإذا كان يمكن تفهم إجراءات منع اليمنيين، من السفر، حتى يتم "تحريرهم"، من عدو دول الاعتداء، فلقد تراكمت من الساعات الأولى، أزمة ملايين اليمنيين موزعين ومرتبطين بالعالم، فمنهم في الداخل، وجد نفسه ممنوعاً من السفر مهما كانت ضرورات السفر، لعلاج أو دراسة أو تجارة أو زيارة، ومن هم في الخارج، منعوا من العودة، مهما كان حالهم، ومنهم مرضى انتهت فترات علاجهم أو حتى توفي مريضهم في مستشفيات العالم، ولم يستطع العودة.

غير أن ثمة وجهاً للمأساة أكثر كارثية، يتعلق بيمنيين، كانوا ليلة العدوان في مطارات العالم، بانتظار الإقلاع لبلادهم، أو من انتهت إقاماتهم، وكان عليهم الخروج من بلدان الإقامة..

ومع أن الحرب، تعلن تحت ذريعة، إنقاذ الشعب اليمني، فقد عاجلت دول مثل جمهورية مصر العربية، بإيقاف حق اليمنيين في الدخول إليها إلا بإجراءات إضافية، للمرة الأولى منذ عشرات السنوات. وهي كانت ستحل مشكلة الكثير من هؤلاء للعودة إليها ريثما تنتهى الكارثة.

ولدى اليمن، مئات الآلاف من الطلاب، في دول العالم، ينتظرون مستحقاتهم المالية من دولتهم، يضاف لهم الآن، هؤلاء العالقون دونما قدرات مالية على مواجهة الحياة الطارئة خارج بلادهم.

وعلى الأرض، فإن الأخبار المؤكدة، تتحدث عن عشرات الجثث الملقية في شوارع بعض المدن التي تشهد حروباً متعددة، ولاتجد من يدفنها أو يهتم بالتخفيف من حدة الاقتتال الذي يأخذ في بعض منه طابعاً غير منظم.. وتوقفت كل أعمال الإغاثة في كل البلاد..

كما أضيف للأداء الحربي، التهديد العلني والصريح باستهداف مؤسسات عمل إعلامي، أياً يكن أداؤها، فهي تعد من محميات القوانين الإنسانية للحروب.

إضافة لنقص كبير في هذا البلد، في إمكانيات أو حتى وعي الناس في التعامل مع آثار مثل هكذا، حروب في ظل غياب أي سلطة شرعية على الأرض.

ومن المؤسف، أننا ونحن نقترب من أسبوع من بدء الحرب، لم نسمع أى صوت لمنظمات إنسانية دولية، تتحدث عن الإنسان اليمني وما تعرضه له هذه الحرب من مضاعفات ومخاطر، أياً يكن موقفه من الحرب.

إننا نتساءل: أين ذهب مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية؟
وأين ذهبت منظمات الحقوق الدولية التي تعنى بمن لاعلاقة لهم بأطراف الصراع، وقضاياهم وشئونهم..؟

وماهي المسئولية الأخلاقية والقانونية، على منظمات العمل الدولي، وعلى دول الحرب، تجاه مثل هكذا آثار..؟