ذكرت وزارة العمل السعودية أنَّ ما تم تداوله بخصوص إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة ومدة بقائهم في المملكة، لا يعدو كونه بنوداً لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية "معاً"، مشددة على أنه لم يتم إقرار هذه البنود أو تنظيمها.
 
وقال وكيل وزارة العمل أحمد الحميداَن: "ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود مسودة قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة) والتي طرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، وذلك أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435هـ".
 
وأضاف: "جاء ذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي ترد إلينا من جميع شركائنا للاستفادة وتحسين القرار".
 
وأردف "الحميدان": "بناء على ما ورد إلى الوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية؛ فقد تقرر إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى ما بعد تحسينها بمشاركة كافة الجهات المعنية".
 
وتابع: "يجب على كافة وسائل الإعلام تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة إليه على أنه "المسودات القابلة للتحسين".