تعتّمد الحركات والأحزاب والنقابات وغيرها، عند دخولها أي عملية انتخابية، على قاعدة شعبيّة تابعة لها، بناءً على إيمانها بمعتقداتها، أو لأسباب اجتماعية وعُرفية، أو لأمور أخرى خاضعة لمسألة ما، فهي تسير خلفها بدون لسانٍ ولا عيون أيضاً، وإن حدثت حالة تغيير، فإنها تحدث ببطء، أو بفجأة ناتجة عن حادثة تُجيز ذلك، ويبقى التنافس فيما بينها قائمٌ على أولئك الذين - يصفون أنفسهم- بأنهم يملكون عقولاً مُستقلة وعيوناً مفتوحة، وهم من يتخيرون فيما بين القضايا المطروحة وتلك التي يؤمنون بها، أو من يرون أين تقع مصالحهم الذاتية؟ مع ملاحظة أنها لا تتنافى مع ميولهم السياسية والوطنية، ولكنها مُتغلِّبة عليها، إن صحّ التعبير.
خلال السنوات الماضية، ومنذ الانقسام الفلسطيني، بسبب المواجهات الدموية المؤلمة، التي حدثت بين الحركتين الكبيرتين (فتح – حماس) في يوليو/تموز 2007، كانت حركة فتح، تحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات المحلية، داخل الضفة الغربية، (بلدية، نقابية، طلابية)، باعتبارها انتخابات سياسية أكثر مما هي خدماتية، ويُفسّر ذلك الفوز، عن قوّة الحركة، أو نتيجة لقيام أجهزة السلطة الفلسطينية، بمنع فئات معينة من المشاركة أو بالضغط على عناصرها بوسيلة ما – كما تقول حماس-، تماماً كما هو حال الأخيرة داخل القطاع، التي كانت تحصد النسبة الأعلى في أية انتخابات محليّة أيضاً، باستثناء جامعتي الأزهر والإسلامية باعتبارهما محسومتان لفتح وحماس على التوالي.
في أعقاب مشاريع إنهاء الانقسام، وحصول بعض التقدمات بين الحركتين، وخاصة بشأن توفير حرية أكبر، كي تعلن كل حركة عن نفسها حجما وثقلاً، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فقد جرت انتخابات محلية بصورة أفضل عن ذي قبل، وإن استمرّت فتح في حصد نجاحات متتالية حتى وقتٍ قريب، إلاّ أن مؤشرات صاخبة ظهرت تدل على تنامي قوّة حماس، والتي بدأت بتعادلها مع حركة فتح في انتخابات جامعة البولتكنك في محافظة الخليل، واعتبر كمفاجأة غير متوقعة، ووصلت إلى القمّة عندما فازت كتلة الوفاء الإسلامية، المحسوبة عليها في انتخابات جامعة بير زيت في الضفة الغربية، حيث سلب حركة فتح سرورها، الذي أعقب فوزها في انتخابات نقابة المحامين أوائل الشهر، باعتباره نصراً لسياستها- بغض النظر عن الخلافات الداخلية التي أضافت سبباً آخر لزيادة القلق لديها.
يُخيّل لنا بأننا لسنا مضطرين للبحث في أسباب ما يحدث من تغيرات كانت عادية أو طارئة، لأنها باتت معلومة لدى الكل تقريباً، ولكن يجدر بنا المرور بعجالة مع أحداث سابقة، قبل الحديث عن حقيقة تخص ما نحن بصدده، ففي السنوات الفائتة، نجحت فتح في إحداث أمور سياسية واقتصادية وأخرى، تهدف إلى إشعار الكثيرين من الفلسطينيين، بأنهم يسيرون نحو الهاوية بسبب حكم حماس، وخاصةً أولئك الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم يعيشون أوضاعاً غير مقبولة، وبالمقابل فقد نجحت حماس في أن تخلق جوّاً مخالفاً للسلطة الفلسطينية، باعتبارها فشلت إنتاج السلام الذي وعدت به، وأن مشروعها أصبح إسرائيلياً وحسب.
وفي هذه المرّة، ركّزت حماس في دعايتها - خلال انتخابات بير زيت – على أن السلطة الفلسطينية وعدت على مدى ثلاث عشرة مرّة، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ولم توفِ به، بينما قابلت فتح، بسؤال حماس أين المطار والميناء اللذين وعدت بهما ؟ وهنا كان الفارق لدى الناخبين، بسبب: وإن كان الوعد يُعتبر خطأ باعتباره غير مناسبٍ مع الحالة الإسرائيلية، لكن كان يجب مراعاة أن مسألتهما جاءت بعد عدوان إسرائيلي جارف، وليس بعد عملية سياسية غير ناجحة.
اعتبرت حماس فوزها في بيرزيت بمثابة استفتاء على قوتها، وانتصاراً لمشروعها المقاوم، وبالتأكيد فإنها تحسبه كذلك ليس لضمانها ثقة الفئات الشابة الواعية، والذين يمثلون عماد المستقبل، وإنما لكونه يتم لأول مرّة، وساحقاً في ذات الوقت، ضد كل فصائل منظمة التحرير الممثلة في الجامعة، والذي يُمكنها به، من تشكيل المجلس بمفردها، ناهيكم عن أن الفوز حصل بالقرب من مقر المقاطعة برام الله، وإن كان ذلك يُعطي – كما لدى البعض- مؤشراً إيجابياً للسلطة الفلسطينية، في مواجهة انتقادات حماس لها، بأنها لا تسمح بحرية الرأي، وبأن أنصارها ومؤيديها في أنحاء الضفة يتعرضون للتضييقات من قِبل أجهزتها الأمنيّة.
لاشك بأن هذه التقدمات التي تحصدها حماس، تجيء كـ (شوكة) في وسط الطريق أمام فتح، باعتبارها حركة رائدة، خاصةً وأن كثيرين، ينتمون لها بقوّة، كـ (اسم) له تاريخ نضالي طويل، وليس كـ (سلوك) لحركة ضعيفة- أمام الإسرائيليين على الأقل- وهذه التقدّمات من شأنها أن تمثّل منبعاً لتخوّفات مقبلة، سيما وأنها دفعت برئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خالد مشعل" لأن يعلن بأن حركته جاهزة لانتخابات تشريعية ورئاسية منذ الآن.
وتبقى الإشارة إلى أن ليس حركة فتح هي من تفاجأت بتقدّمات حماس ولا بقية الحركات الأخرى، لكن إسرائيل كانت أكثر صدمةً، باعتبارها تلقّت ضربة موجعة، والتي ستفتح المجال أمامها، لأن تُسلم بأن حماس انتقلت فعلاً إلى الضفة، نتيجة لتهرّبها من استحقاقات المسار السياسي، ولممارساتها ضد الفلسطينيين عموماً، لكنها من ناحية أخرى، ستسمح لنفسها باتخاذ إجراءات عدائية أخرى ضد الضفة الغربية (ككل)، بحجة الاحتياجات الأمنيّة الجديدة.
خانيونس/فلسطين