حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حوار مع جريدة «الموندو» الإسبانية أن إنهيار مصر سيقود المنطقة إلى الفوضى المطلقة، وقدم نفسه على أنه ضمانة للإستقرار، في ظل التحديات التي تعيشها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتعهد بإجراء الانتخابات العامة في مصر قبل نهاية العام، ودافع عن الحل السياسي في كل من اليمن، وكذلك سوريا التي يرغب في رؤيتها خالية من الحركات المسلحة.
والحوار جاء بمناسبة زيارة السيسي إلى إسبانيا، وهي أول زيارة له إلى هذا البلد، علما أنه زار دولا أوروبية أخرى مثل إيطاليا وفرنسا، وهذا يعني انفتاح الدول الأوروبية على نظامه بعد زوال التحفظ على الطريقة التي وصل بها إلى الحكم في أعقاب الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي. ولم يسمح السيسي بتسجيل الحوار بل فقط تدوين بعض تصريحاته. وكان الحوار في بعض الأحيان مستفزا.
وفي رده على أول سؤال حول مدى أهلية العالم العربي للديمقراطية بعد فشل الربيع العربي، يقول «توجد ديمقراطية في مصر والناس هنا مهيأة للديمقراطية، ولا أتخيل وجود أحد يرفض الديمقراطية، والعرب لا يشكلون الاستثناء».
ويضيف «مصر الآن قريبة من الديمقراطية لأن هناك إرادة سياسية لاحترام إرادة المواطنين… لقد اختار المصريون بطريقة ديمقراطية محمد مرسي بعد 25 كانون الثاني/يناير 2011، لكنهم رصدوا خطرا لاحقا ووضعوا حدا له، ويمكن للمصريين وضع حد لي أنا كذلك، إذا رغبوا في ذلك. لو لم أتدخل لحدثت حرب أهلية بين غالبية الشعب والأقلية التي تؤيد مرسي». ويؤكد وحدة الشعب المصري في مواجهة الأخطار لتفادي ما يقع في سوريا وليبيا.
ويعتبر مرسي أن الرئيس جمال عبدالناصر تعامل بعنف مع الإخوان المسلمين، وتصالح معهم حسني مبارك وسمح لهم بدور سياسي «أما الآن، فالشعب هو الذي يرفض الإخوان المسلمين». ويؤكد أن أوجه الشبه بين القاعدة والإخوان المسلمين هو دعوتهم للعنف.
وفي سؤال حول رفض الغرب خطاب القاهرة حول إرهاب الإخوان المسلمين بل استمرار الغرب التعامل معهم، راهن السيسي على الأطروحة التي تحذر الغرب من مغبة سقوط مصر، قائلا إن مصر ليست سوريا أو العراق بل بلدا مكونا من 80 مليونا وإذا سقط عمت فوضى خطيرة. وحذّر من عودة الإخوان المسلمين إلى السلطة، متكهنا بفوضى إقليمية عارمة إذا حدث ذلك.
وأحال السيسي على القضاء في تفسيره للأحكام التي شملت مناضلين ليبراليين ويساريين دافعوا عن الديمقراطية، وتأسف لسقوط القتلى في مصر بعد الإطاحة بمرسي قائلا في الوقت ذاته «كنت أود أن لا يكون هناك عنف، ولكن قارنوا أرقام مصر مع سوريا والعراق».
وحول القضايا الإقليمية التي احتلت حيزا هاما في الحوار، يقول في رده على إرسال قوات برية إلى اليمن في حالة ما إذا طالبت السعودية من مصر ذلك، أوضح عبدالفتاح السيسي «لم تطلب منا العربية السعودية إرسال قوات برية. نحن ذاهبون نحو حل سياسي، لا نريد تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن.
وحول الملف الإيراني النووي والإتفاق الأخير، يبدي عبدالفتاح السيسي تحفظا واضحا بقوله «ما نطلبه هو أن لا يؤثر الإتفاق على الأمن القومي العربي وأن لا يمس أشقاءنا في شبه الجزيرة العربية». ويضيف معلقا على الاتفاق «قد يعزز من تأثير إيران في المنطقة ويمس الأمن العربي».
.ويطالب بضرورة تعزيز المؤسسة العسكرية والبرلمان والحكومة في ليبيا لتفادي الفوضى، ويؤكد في هذا الصدد حول ما يروج عن ندم الغرب إسقاط نظام معمر القذافي «الخطأ كان هو عدم تجريد الميليشيات من السلاح وعدم استعادة المؤسسات… لقد حررنا الليبيين من القذافي لكن تركناهم تحت إرهاب الميليشيات، والآن يعانون ضغط هذه الميليشيات».
وحول الملف السوري، أبرز أهمية سوريا بدون ميليشيات، ولكن في ظل دولة قوية ومستقرة، رافضا التعليق مباشرة على نظام بشار الأسد، وطرح تساؤلا عريضا «التساؤل هو من سيعمل على إعادة إعمار سوريا، أم سنتركها للمجهول، الأمر يكلف مليارات الدولار».
ورغم سياسية التشدد التي تنهجها حكومته تجاه حركة «حماس» بما في ذلك إعلان القضاء المصري هذه المنظمة بالإرهابية، رفض السيسي التعليق المباشر على «حماس» مؤكدا في المقابل أن الجوهري هو «إنشاء الدولتين هو الحل، أما الباقي فتفاصيل»، طالبا بسلام بين فلسطين وإسرائيل على شاكلة السلام بين مصر وإسرائيل. ويشدد قائلا «من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب هناك النزاع الفلسطيني».
ويرى السيسي أن «إتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل سيغير الوضع خلال المئة سنة المقبلة»، ويشيد في هذا الصدد بالرئيس الراحل أنور السادات واصفا «لأنه تكهن بهذا وراهن بشجاعة على السلام».
