تسبّب انسحاب وحدات الأمن والجيش من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن وبعض المناطق الأخرى، في فراغ أمني فتح الباب على مصراعيه لعدد من الجهات لإحلال نفسها كبديل لحفظ الأمن.

 

وانسحبت قوات الأمن الخاصة من المعسكرات التابعة للجيش إثر سيطرة تنظيم "القاعدة" على مدينة المكلا في 2 أبريل/نيسان الماضي، كما انسحبت بعد أيام الكتيبة المكلفة بحماية شركات النفط في هضبة حضرموت والتي تتواجد فيها أكبر قطاعات استخراج النفط في البلاد.

 

ومحافظة حضرموت هي الأكبر مساحة في اليمن، تنقسم حالياً إلى ثلاث مناطق رئيسية، ساحل حضرموت بما فيه مدينة المكلا عاصمة المحافظة وفيها ميناء المكلا التجاري وميناء الضبة النفطي ومطار الريان، وهذه المنطقة تحت سيطرة تنظيم "القاعدة". أما منطقة هضبة حضرموت التي تتواجد فيها الشركات النفطية فيسيطر عليها حلف قبائل حضرموت، وهو تجمّع قبلي تنضوي تحته عدد من القبائل لها توجهات سياسية متباينة، في حين لا تزال منطقة الوادي والصحراء التي تملك حدوداً شاسعة مع السعودية تحت سيطرة الجيش الذي أعلن ولاءه للرئيس عبدربه منصور هادي.

 

سباق التجنيد

 

ينتشر في حضرموت عدد من معسكرات التجنيد تتسابق على استقطاب الشباب، وبعضها يطلق وعوداً بالتوظيف وصرف رواتب لتحفيز الشباب وكسب أكبر عدد ممكن. كما فتح تنظيم "القاعدة" معسكرات لتجنيد الشباب في مدينة المكلا لحماية المدينة من زحف الحوثيين حسب ما يقول التنظيم.

 

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مقرّبة من التنظيم، أن حوالي ألفي شاب التحقوا بمعسكرات التجنيد التابعة لـ"القاعدة"، وهؤلاء يتم تدريبهم بشكل جيد على السلاح الخفيف والمتوسط، نظراً لأن تدريبهم يتم في معسكرات تابعة للجيش سيطر عليها التنظيم.

 

وليس بعيداً عن معسكرات "القاعدة"، فتحت اللجنة الأهلية للدفاع والأمن التي شكّلها ضباط من حضرموت، معسكرات للتدريب في المكلا ومناطق أخرى.

 

وشرعت اللجنة الأهلية في 24 أبريل/نيسان الماضي بفتح معسكراتها التدريبية بقيادة نخبة من ضباط حضرموت، وتم تجنيد أكثر من 7 آلاف شاب موزعين على 8 معسكرات، بحسب رئيس اللجنة العميد محمد الجريري، الذي أشار في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الهدف من التجنيد تأمين حضرموت من الداخل، وصد أي عدوان خارجي تتعرض له المحافظة، مؤكداً "استعادة الروح الحضرمية التي دمرها نظام (الرئيس المخلوع) علي عبدالله صالح".

 

وفي السياق نفسه، فتح حلف قبائل حضرموت باب التسجيل للتجنيد في 16 أبريل/نيسان، معلناً عن نيته تجنيد 20 ألف شاب لحماية أمن حضرموت بكامل مساحتها بواقع لواءين لكل منطقة (الساحل، الهضبة والوادي).

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحلف، صالح مولى الدويلة، إن الحلف انتدب حوالي ثلاثة آلاف فرد يمثلون كتيبتين لحماية الشركات النفطية التي تقع تحت سيطرتهم، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن هؤلاء حصلوا على تدريبات خفيفة لفرض الأمن حول الشركات، على أن يتم تدريبهم بطريقة أكثر تنظيماً خلال الأيام المقبلة.

 

وبخصوص المسجلين في مراكز التجنيد، أوضح أنه حتى اللحظة لم توجّه الدعوة لهم لبدء التدريبات العسكرية نظراً للترتيبات التي يجريها الحلف لتجهيز معسكرات التدريب.

 

 

مستقبل مجهول

 

ويضع التجنيد والتجنيد المقابل، مستقبل حضرموت الأمني على كف جماعات مسلحة تتشكّل حالياً، وخصوصاً أن البعض بات يتخوّف من سيناريو ليبي تكون ساحته هذه المرة حضرموت، في حين يرى متابعون أن التجنيد بات ضرورة ليكون أمن المحافظة بيد أبنائها، بعد أن كانت الحلقة الأضعف حضوراً في الجيش والأمن خلال العقدين الماضيين من حكم نظام صالح.

 

وقلّل رئيس اللجنة الأهلية للدفاع والأمن العميد محمد الجريري، من خطورة التجنيد، مؤكداً أن التجنيد الأكثر حضوراً الآن هو ما تقوم به لجنته مع وجود تجنيد لحلف قبائل حضرموت الذين تم التواصل معهم لتنسيق الجهود.

 

وقال الجريري في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك تفاهماً بين اللجنة الأهلية والحلف، وسيكون هناك اجتماع مشترك بعد أيام لمناقشة إمكانية دمج القوتين تحت قيادة واحدة هدفها حفظ أمن حضرموت.

 

من جهته، رأى مدير تحرير موقع "حضارم.نت" الإخباري، الصحافي راضي صبيح، أن وجود السلاح بيد جماعات ومكوّنات يجعل الوضع مرشحاً لاندلاع احتراب بين هذه الأطراف، نتيجة الثروات التي تتمتع بها، علاوة على المساحة الشاسعة التي يصعب معها سيطرة طرف واحد على المشهد الأمني.

 

وشدد صبيح في تصريح لـ"العربي الجديد"، على ضرورة أن يكون التجنيد تحت سلطة الدولة الرسمية، أو السلطة التوافقية في حال غياب الدولة، موضحاً بأن التجنيد كان مطلباً شعبياً ملحّاً خلال السنوات الأخيرة بعد الانفلات الأمني الذي شهدته المحافظة.