أحبطت جمهورية التشيك هذا العام محاولة إيرانية لشراء أكبر شحنة من التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها في التخصيب النووي بعدما أثارت وثائق مزورة الشكوك بحسب ما ذكر خبراء دوليون ومصادر غربية.

 

هذه الحادثة قد تضيف شكوكاً لدى الغرب حول ما إذا يمكن الوثوق بطهران من ناحية الالتزام بالاتفاق النووي الذي يتم التفاوض بشأنه مع الدول الست الكبرى، الذي ينص على وقف الأعمال النووي الحساسة مقابل رفع العقوبات.

 

وتم الكشف عن بعض تفاصيل محاولة الشراء هذه في آخر تقرير سنوي وضعته لجنة خبراء خاصة بلجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي، الذي اطلعت عليه رويترز.

 

وقالت اللجنة إنه في يناير الماضي، حاولت إيران شراء أجهزة ضغط، مزدوجة الوظيفة حيث يمكن استخدامها في تطبيقات نووية وسلمية، من صنع شركة هاودن سي كاي دي كومبريسورز" الأميركية.

 

وأكد مسؤول تشيكي ودبلوماسي غربي على اطلاع على القضية لرويترز أن إيران حاولت شراء شحنة من الشركة التشيكية والمملوكة لشركة كولفاكس كورب الأميركية منذ عام 2013.

 

وقامت السلطات التشيكية بإحباط الصفقة التي تبلغ قيمتها 61 مليون دولار.

 

ولم يعرف ما إذا كان هناك وسطاء للتوصل إلى هذه الصفقة، كما لم تكن هناك أي تلميحات بشأن تورط الشركة بأي عمل خاطئ من ناحيتها، بينما رفض المسؤولون في الشركة التي تتخذ من براغ مقراً لها التعليق على صحة هذه الأنباء.

 

أما اللجنة الدولية لمراقبة مدى التزام إيران بنظام العقوبات فقالت إن هناك "مستخدم خاطي" ذكر في الطلبية.

 

وأضافت اللجنة أن شركة النقل المتورطة بالصفقة قدمت وثائق مزورة بهدف إخفاء الأصول والحركة والجهة النهائية للصفقة بقصد تجاوز رقابة الخبراء والعقوبات.

 

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل بشأن كيفية إيقاف الصفقة، أو مواصفات أجهزة الضغط أو تأكيد جهة الشراء المقصودة، لكنه أوضح أن السلطات التشيكية هي التي قامت بالعملية.

 

ولأجهزة الضغط هذه استخدامات غير نووية في قطاع النفط والغاز لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تستخدم لغايات نووية.