تناقش القوى والأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية اليوم مشروع «وثيقة الرياض» في جلسة مغلقة خلال فعاليات المؤتمر اليمني للحوار بالرياض.
وتضمنت مسودة الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها تشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد.
وتعالج الوثيقة مسألة القيادات العسكرية الضالعة في الانقلاب عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية، بالإضافة إلى مخاطبة المؤسسات الدولية من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع المتمردين. وفي ما يخص الحوثيين، تشير الوثيقة إلى التعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004، وفتح فرص عمل لليمنيين في الخليج.
وتتضمن وثيقة الرياض التي تستعرض في اليوم الثاني من المؤتمر اليمني للحوار بالرياض إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها. كما تطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
وتؤكد وثيقة الرياض على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه، ومسألة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصا مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة. كما تدعو الوثيقة إلى تنظيم الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، خصوصا صعدة، تعويضا عادلا، والتعجيل بعودة الأمور في صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004.
وشملت مسودة وثيقة مشروع الرياض وضع آليات لتشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد أو الانقلاب والحرب على الشرعية، وتتولى المهام العسكرية العاجلة التي من شأنها القضاء على الانقلاب والانفلات الأمني واستعادة الأمن والسلم واستيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن هيكل الجيش والأمن، واستخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة. وتنص الوثيقة على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة، داخل الأراضي اليمنية، حتى تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
كما شملت الآليات والإجراءات في وثيقة الرياض مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 في 2015، وما قبلها، وسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.
وبحسب وثيقة مشروع الرياض تنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض بقرار جمهوري على أن تكون لجنة عليا، وتتكون برئاسة رئيس الوزراء وعدد 14 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، على أن يضم ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة المشاركين في هذه الوثيقة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، وتتضمن مهام اللجنة في التواصل مع القوى السياسية اليمنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام إلى وثيقة الرياض، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الوثيقة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مدى الإنجاز في تنفيذ وثيقة الرياض، ووضع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ الوثيقة.
وأشارت وثيقة الرياض إلى أن بناء «الدولة المدنية الاتحادية الحديثة» استكمال لما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية، من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور في إطار وثيقة الرياض، وطرحها للنقاش العام والاستفتاء. ويبحث المجتمعون في الرياض اليوم استكمال تنفيذ النقاط العشرين، والإحدى عشرة، وكل المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية، وفقا لمقررات مؤتمر «الحوار الوطني الشامل»، والشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع 50 في المائة للجنوب، ومثلها للشمال، على مستوى المراتب القيادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
وأكدت مسودة «وثيقة الرياض» على ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية، خصوصا القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني الشامل. وفي ما يخص الجنوب، تطرح الوثيقة «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وحق الشعب في تحديد مكانته السياسية في إطار الدول الاتحادية».
وتشمل وثيقة الرياض بنودا حول «العمل على إعادة الإعمار والتأهيل، من خلال الوسائل والإمكانات اللازمة، في إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق». وتطرح الوثيقة «بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع مجلس التعاون على تحسين أوضاع المغتربين، وفتح المجال أمام اليمنيين للحصول على فرص عمل في دول المجلس الست، وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا».
وتهدف وثيقة مشروع الرياض إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب، ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري، واستعادة الأسلحة والمعدات إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية، والا يصبح اليمن مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعًا لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدرًا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وتقوم وثيقة على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية على أمن واستقرار اليمن، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، والالتزام بوثيقة الرياض، والقرار 2216، واعتبارها السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة. وبذلك تستند وثيقة مشروع الرياض على المرجعيات المعترف بها دوليا حول اليمن، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216، وما قبلها، وقرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر 2015، وكذلك بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورسالتا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى قادة دول الخليج، وأيضا إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، في مارس (آذار) الماضي.
