قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن الحل في اليمن يكمن في رحيل الرئيس علي عبدالله صالح، الذي اعتبر أنه تحايل على المبادرة الخليجية وحاول إخراجها عن أهدافها، واعتبر أن الحل هو الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني.

جاء ذالك في مقابلته المطولة التي اجراها مع صحيفة البيان الاماراتية تتعلق بأمور ومتعلقات مجلس التعاون الخليجي الذي هو امينه العام.

وفي ما يلي يعيد موقع اخبار الساعة تفاصيل الحوار بين «البيان» والعطية:

برأيك، هل هناك صياغة جديدة لعمل مجلس التعاون؟ أو أن هناك دورا جديدا مع دخول المجلس عقده الرابع وهو ما لمسناه من نشاط بدأ منذ دخول العام 2011؟

بالنسبة لدعوة انضمام الأردن والمغرب، تابعت مثل غيري هذا التطور الجديد الذي أثار رؤى متباينة في الأوساط الخليجية بل ولربما الأردنية والمغربية. وبالتالي أعتقد أن هذا الطرح يتطلب دراسة متأنية ومعمقة لكي يقف الجميع على أبعاده وتفاصيله.

هذا الموضوع يستدعي أن يطلع الرأي العام الخليجي والأردني والمغربي على التفاصيل، لأنّ نجاح مثل هذا المشروع لا بد أن ينطلق من أرضية شعبية عريضة، وبالخصوص في ظل الأوضاع الراهنة، باعتبار أن المصلحة المشتركة ستشكل الفيصل لهذه المسألة المستجدة، ولأن هناك أمورا عديدة لا يمكن الحديث بشأنها في عجالة تتصل بالدساتير وغيرها من النظم والقوانين، وهي مشكلة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار في كل الدول المعنية.

ماذا يريد المجلس من هذا التوجه؟ أليس بحوزتك، بوصفك أمنيا عاما حتى شهور قليلة خلت عن تصور لما يرنو إليه المجلس مستقبلا؟

إن الرؤى المستقبلية تتطلب وضع خريطة للأهداف والتطلعات لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لكي تلامس نبض المواطنين، فضلا عن إجراء استطلاعات رأي وبحوث لدراسة هذا المتغير والمستجدات، خاصة وأن دول مجلس التعاون قد تعاقدت في إطار النظام الأساسي بما يستند إلى قيم الترابط والتجانس والعمل الجماعي باعتباره صمام الأمان لحاضر ومستقبل مواطنيها وأجيالها.

ومن باب أولى إيلاء الجانب البحثي والدراسات وأيضا بتفعيل دور المؤسسات الخليجية ذات الصلة لتطلعات الناس، مثل الهيئة الاستشارية ومجالس الأمة والنواب والشورى والوطني وللوقوف على رؤاها، وأعني تحديدا في موضوع الأردن والمغرب.

مد وجزر

هناك تباين بدأ يظهر شعبياً.. حتى في الدولتين المعنيّتين؟

نعم، برز هناك مد وجزر في الآراء داخل الدول، بين أصحاب القرار، والنواب والسياسيين والمفكرين. وأعتقد أن من أولى أولويات دول مجلس التعاون في هذه المرحلة هو التركيز على الإصلاحات الشاملة باعتبارها أكثر إلحاحا لمواكبة الرؤى المستقبلية، خصوصا أن دول المجلس، بتكوينها الحالي، كان لها دوما دور متفاعل مع الهموم العربية، وتساهم عبر مبادرات عدة في حلحلتها، مثل: الوفاق بين اللبنانيين، ومساعدة السودانيين، والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، وناهيك عن دعمها مشاريع التنمية في الدول العربية.

هناك تغيرات سريعة تحصل سياسياً وأمنياً.. فهل نتوقع دوراً جديداً لمجلس التعاون ودوله، وخاصة أن البعض يرى أنه بات منظومة جماعية قادرة على التحرك والمبادرة على عكس جامعة الدول العربية التي تعاني من التشتت العربي؟

مجلس التعاون منذ نشأته عاش في التحديات الأمنية والسياسية والتقلبات الدولية، ورغم شراسة هذه التحديات في بعض الأزمات شق المجلس طريقه بقدرة وعزيمة وثبات وإرادة لا تلين. وشهدنا ومنذ نشأة مجلس التعاون وعلى مدى ثلاثة عقود الكثير من التحديات. ففي البداية كان عقد التأسيس وهو العقد الذي كان مزدحما بالتطورات المقلقة أمنيا، مثل الحرب العراقية الإيرانية ثم غزو الكويت، ومع ذلك نجح المجلس في تثبيت مرتكزات الأمن والاستقرار باعتبار أن ذلك يمثل مفتاحا للتنمية.

وفي ضوء هذا المنظور، فإن المحافظة على الأمن والتنمية في هذه المرحلة ضرورة كبرى للحفاظ على مكتسبات مسيرة مجلس التعاون، دون إضافة أعباء جديدة عليه، ولتحقيق مزيد من الإنجازات لمواطني المجلس. أما التحدي الأكبر، فهو مواكبة تطلعات المواطنين، فسقف التطلعات الشعبية لا حدود له، وهي تطلعات تستوجب تحقيق إصلاحات شاسعة تواكب رؤى القادة للتحديث وتنسجم مع نبض الشارع الذي يتوق إلى تحقيق أعلى درجات المواطنة بأبعادها المختلفة سياسيا واقتصاديا.

وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى أنه في عالم اليوم السريع الإيقاعات لا بد من قراءة عميقة تشمل الفضاء العربي، وهنا سيلاحظ أن التطوير والإصلاح هي المقدمة لتحقيق المكاسب الكبرى، وأخذ زمام المبادرة على كل الأصعدة.

تحديات العقد الرابع

نحن ندخل الآن العقد الرابع لمنظومة مجلس التعاون.. ما هي التحديات المرصودة؟

الدور الخليجي أصبح واضحا للعيان، والمجلس بات صاحب مبادرات على كل الصعد. واستنادا إلى ذلك سيتمكن المجلس ودوله من عبور التحديات وتحقيق المزيد.

حلٌ واحد لمشكلة اليمن

انشغل مجلس التعاون طوال شهرين ماضيين في تفاصيل الأزمة اليمنية؟ ويسعى إلى إيجاد حل سياسي، ولكن الرياح لم تسر كما اشتهت المبادرة الخليجية .. كيف ترى الأزمة؟ وأين وصفة العلاج؟

انطلاقا من الحرص على استقرار اليمن وعلى مصالح الشعب اليمني، بل ومصلحة الأمن الإقليمي استجابت دول المجلس للتطورات في اليمن وبادرت في المساهمة في مساعي حل الأزمة، رغم قناعتي، بأن الحل يكمن داخل البيت اليمني، ومن خلال الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني.

وبدا جليا للعيان أن المبادرة استغلت استغلالا سيئاً من جانب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، من خلال مراوغات وحيل تتبدل وتتغير مع طال كل فجر. لهذا بدأت مؤشرات اتخاذ مواقف خليجي حاسم حتى لا تبدو المبادرة الخليجية وكأنها ضد تطلعات الشعب اليمني المشروعة.

ويقيني أنه بعد الموقف الإيجابي الذي اتخذته دولة قطر وانسحابها من المبادرة الخليجية التي تعرضت للتغيير والتشويه وما اتخذه المجلس الوزاري لمجلس التعاون من تعليق للمبادرة، بات ضروريا أن تبادر دول المجلس إلى دعم تطلعات الشعب اليمني المشروعة حتى لا تفاجأ بتطورات دراماتيكية تؤثر على الأمن والاستقرار والمنطقة.

وأحداث الأيام الأخيرة والتي تمثلت في الاعتداء على منزل رمز اليمن الراحل الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر واستهداف أبنائه وفي مقدمتهم الشيخ صادق الأحمر توضح طبيعة النهج الذي اتبعه النظام الحاكم والرئيس علي صالح الذي التفّ على المبادرة الخليجية وانتقص من أبعادها وقيمتها المفروضة، والمطلوب بإلحاح في ضوء كل ذلك رحيل النظام بات السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن واليمنيين.

الموقف الخليجي

هل دول مجلس التعاون على مسافة واحدة من هذا الموقف؟ لأننا لاحظنا أن قطر كانت موضع هجوم من القيادة اليمنية، وانسحبت من المبادرة؟

لا بد من الإشارة إلى أن الخطوة القطرية وإغلاق سفارة الدوحة لدى صنعاء وتعليق دورها في المبادرة موقف مشرف، ويعد داعماً لتطلعات الشعب اليمني الشقيق للحرية والعدالة. وهنا تبدو أهمية أن تتخذ دول المنطقة خطوات مماثلة بعدما تعثرت المبادرة الخليجية بسبب المراوغات والحيل التي لم تعد تنطلي على أحد.

هل توقف الدور الخليجي بتعليق المبادرة؟ والأمور أخذت منحنى أمنياً ولم تعد مجرد حركة احتجاجية في الشارع؟

الكل ضاغط، لكن التحرك الخليجي كان خلال الأسابيع السابقة من خلال المبادرة التي باتت معلقة، وفي تقديري أن هذا الضغط على النظام اليمني مهم، وأتمنى أن يزداد مع انضمام الدول الصديقة دون إبطاء من أجل وقف العنف وشلالات الدماء.

هل ترى في الأفق حرباً أهلية؟

آمل أن يتنحى الرئيس صالح لحقن الدماء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

التنافس على «الجامعة»

سلطت عليكم الأضواء الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي باعتباركم مرشحاً لأمانة جامعة الدول العربية، وكنا نتمنى لكم التوفيق .. فماذا تغير؟ ولماذا سحبت دولة قطر ترشيحها؟

قطر سحبت مرشحها دعما للثورة المصرية الفتية.

وعلى أي حال، أوصلت قطر الفكرة الأساسية من طرح اسم مرشح لجهة التأكيد على أهمية تدوير المنصب.. وهذا الموضوع لا علاقة له بشخصية المرشح سواء كان مصريا أو قطريا، أو من أي دولة عربية. وفي نهاية المطاف، أوصلت قطر فكرتها بوضوح ولاقت دعما من الدول العربية، ثم جاء موقف قطر النهائي داعما للثورة المصرية والمصلحة العربية، وترسّخت فكرة تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية.

ماذا ترى من دور لجامعة الدول العربية مع التغيير الحاصل عربياً؟

لا بد من أخذ زمام المبادرة على كل صعيد. وهذا يتطلب قراءة متعمقة لمسارات الأحداث الإقليمية والدولية حتى لا تفاجأ المنطقة العربية بأحداث تنتقص من دور ورسالة الجامعة.

وأعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيلا للعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات، وإصلاح البيت العربي وهذا يتطلب إيجاد آليات جديدة لطالما تم التركيز عليها في العديد من المناسبات.