كشفت منظمة دولية عن قيام جماعة الحوثي المسلحة بوضع قيادي اصلاحي بارز في احد مخازن الاسلحة بجبل نقم .

 

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن وضع القيادي في حزب الاصلاح ومحافظ عمران السابق، محمد حسن دماج، داخل احد مخازن الأسلحة بجبل نقم من قبل الحوثيين.

 

فيما يلي  النص الكامل لتقرير منظمة العفو الدولية :

 

اليمن: استهداف للمعارضة واعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف على أيدي الحوثيين والموالين لصالح.

 

تشير أدلة قاطعة على موجة من عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختطاف سجلتها منظمة العفو الدولية وقامت بها جماعة "الحوثيين" المسلحة وحلفاؤها في القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى أن ثمة استهدافاً للخصوم في اليمن منذ بدء الضربات الجوية التي يشنها ائتلاف تقوده السعودية.

 

فقد جرى اعتقال عشرات الأشخاص من مختلف المشارب السياسية في شتى أنحاء البلاد تعسفاً، أو اختطافهم، منذ بدأ الائتلاف الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية في 26 مارس/آذار، ومعظم هؤلاء من أعضاء "حزب الإصلاح"، وهو حزب سياسي إسلامي سني.

 

وطبقاً لمعلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد قبض على أكثر من 60 شخصاً في العاصمة، صنعاء، ومدينة إب، في وسط اليمن، على مدار الشهرين الماضيين وحدهما، في سياق حملة كاسحة ضد الصحفيين والناشطين الذين ناهضوا استيلاء "الحوثيين" على المؤسسات الحكومية، وضد شخصيات سياسية من قيادات "حزب الإصلاح" لم تنتقد الضربات الجوية التي تقودها السعودية.

 

وقد قابلت منظمة العفو الدولية عشرات المعتقلين السابقين وعائلات معتقلين في مدينتي صنعاء وإب ممن قبض عليهم تعسفاً دون مذكرات قبض واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة دون أن يتاح لهم الاتصال بعائلاتهم.

 

بيد أن بعض العائلات والمعتقلين السابقين رفضوا إجراء مقابلات خشية أن يستهدفوا بأعمال انتقامية من جانب "الحوثيين".

 

وفي العديد من الحالات، اقتيد الأفراد من بيوتهم عقب اقتحام "الحوثيين" والموالين لصالح منازلهم. واحتجز العديد من هؤلاء في أماكن مختلفة، بما في ذلك مراكز احتجاز غير رسمية مثل المنازل الخاصة، دون أن يمنحوا فرصة الطعن بقانونية احتجازهم، أو يبلّغوا بسبب احتجازهم.

 

الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي لأعضاء "الإصلاح" في صنعاء ينتمي أغلبية المعتقلين السابقين وعائلات المعتقلين ممن احتجزوا منذ 26 مارس/آذار إلى "حزب الإصلاح" وقياداته.

 

وتوضح الحالات التالية مدى الخوف وعدم اليقين اللذين مر بهما ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي وعائلاتهم.

 

إذ أبلغ الأخوان الحسن والحسين دمّاج، البالغان من العمر 30 و29 سنة على التوالي، منظمة العفو الدولية، كيف اقتيد والدهما محمد حسن دمّاج، البالغ من العمر 77 سنة، من بيته في حي الروضة، بصنعاء، في السابعة من صباح 6 أبريل/نيسان دون مذكرة جلب رسمية.

 

ومحمد حسن دمّاج عضو في مجلس الشورى وعضو في الهيئة العليا لحزب الإصلاح. قال الحسن: "وصل أسطول من خمس عربات عسكرية مليئة بالجنود المسلحين وأعضاء "أنصار الله" (الجناح السياسي للحوثيين). قاموا بتفتيش البيت وفي بداية الأمر أخذوني وأبي وقريبين من عائلتنا إلى قسم شرطة رسلان، حيث استجوبونا حول موقفنا من الائتلاف الذي تقوده السعودية. وأخلوا سبيلنا في الساعة 5 من مساء 10 أبريل/نيسان، باستثناء والدي، الذي نقل إلى مكان مجهول.

 

وعند الإفراج عنا، جعلونا نوقع على وثيقة تدين حرب الائتلاف الذي تقوده السعودية على اليمن.

 

"وعقب 16 يوماً من انقطاع الاتصالات والأخبار من أبينا، اتصل بي رقم غير معروف وطلب مني أن أتحدث إلى أبي.

تحدثت إلى والدي وأبلغني أنه محتجز داخل مستودع للأسلحة في جبل نقم، بينما كانت الضربات الجوية تنهال على الجبل نفسه وعلى محيطه. ولم نسمع منه شيئاً بعد ذلك. وفي هذه الأثناء، توفيت زوجته أثناء وجوده رهن الاحتجاز، ولم يودعها."

وأبلغ عبد الرحمن الآنسي منظمة العفو الدولية كذلك باستهداف أفراد آخرين من عائلته لا شأن لهم "بحزب الإصلاح"، كطريقة للوصول إلى مسؤولين في الحزب والقبض عليهم.

 

تحدث عبد الرحمن الآنسي عن اعتقال شقيقه، ياسر الآنسي، البالغ من العمر 40 سنة، عقب إنهائه الصلاة في المسجد، حوالي الساعة 7 من مساء 6 أبريل. قال: "وصل الحوثيون في سيارات واقتادوه مدعين أنهم سوف يطرحون عليه بعض الأسئلة ويعيدونه إلى البيت.

أخذوه في بداية الأمر إلى قسم شرطة 14 أكتوبر، حيث احتجز لثلاثة أيام. وبعد ذلك، أخذوه إلى مكان مجهول. وقد تلقينا أخباراً غير مؤكده بأنه محتجز في جهاز "الأمن السياسي"، ولكننا لم نتمكن من التحدث إليه أو رؤيته منذ القبض عليه.

حاولنا الاتصال بقيادة الحوثيين، ولكنهم لم يتجاوبوا. وقد ترك اختفاؤه أشد الأثر على والدتي لأن علاقتهما وطيدة، وهي شديدة القلق وأثر هذا على صحتها."

"قبض على ابن عمي محمد عبد الوهاب الآنسي (وعمره 35 سنة) أيضاً في 7 أبريل/نيسان عقب اقتحام الحوثيين لبيته. وهو ليس حتى عضواً في ‘حزب الإصلاح’، واعتقل فقط لأن والده الأمين العام للحزب. وهو محتجز في إدارة البحث الجنائي في صنعاء".

وروى ابن فتحي محمد عبد الله العزب (53 سنة)، وهو عضو في الأمانة العامة "لحزب الإصلاح"، كيف اقتيد والده أمام عينيه حوالي الساعة 7 من مساء 5 أبريل/نيسان.

 

فقال فاروق فتحي العزب: "وصلت سيارة هايلوكس وطقم آخر إلى مسجد التقوى في حارة بير الزقار، عقب الصلاة، وطلبنا أن نرى مذكرة القبض ولكن لم تكن لديهم أية مذكرة، ومضوا إلى القبض عليه رغم ذلك.

 

واحتجز في ‘إدارة منطقة أمن الثورة’ ليوم واحد ثم نقل إلى ‘إدارة المباحث الجنائية’ في صنعاء. وبعد ذلك نقل إلى مكان مجهول، ولم يسمح لنا بزيارته إلا مؤخراً. وهو محتجز حالياً في أحد المنازل الخاصة بعلي محسن الأحمر (لواء سابق في الجيش اليمني وشخصية بارزة في ‘حزب الإصلاح’) بحي حدّة".

 

وأكدت عدة عائلات أن أقارب لها محتجزون بالمثل على نحو غير قانوني في مراكز احتجاز غير رسمية. فأكد أفراد عائلة محمد قحطان (56 سنة)، وهو عضو في الهيئة العليا "لحزب الإصلاح"، كذلك أنه سمح لهم بعد القبض عليه في ساعات بعد الظهر يوم 4 أبريل/نيسان من منزلة حي النهضة، في صنعاء، بزيارته مرة واحدة في 7 أبريل/نيسان حيث كان محتجزاً في منزل حميد الأحمر (رجل أعمال بارز وعضو قيادي في "حزب الإصلاح").

 

وقبل القبض عليه مباشرة، كان الحوثيون قد وضعوا محمد قحطان رهن الإقامة الجبرية في بيته لمدة أسبوع.

وتحدثت عائلات أخرى عن اعتقال أقارب لها أثناء سفرهم في أنحاء مختلفة من البلاد، أو محاولتهم مغادرة اليمن. فقبض أعضاء في جماعة "أنصار الله" على عبد الجليل سعيد (58 سنة)، رئيس دائرة التخطيط في "حزب الإصلاح"، في 11 مايو/أيار، عند نقطة تفتيش السحول في إب، وهو في طريقه إلى تعز مع زوجته وابنته البالغة من العمر 12 سنة.

 

وبحسب أفراد العائلة، أخذ إلى منتجع سياحي في إب يستعمله الحوثيون كمركز للاحتجاز. وطبقاً لعائلة عبد المجيد سيف المخلافي (57 سنة)، وهو أيضاً عضو في "حزب الإصلاح"، اعتقل هو وابنه فكري عبد المجيد المخلافي (34 سنة) وهما في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية، حيث أوقفهما الحوثيون عند نقطة تفتيش حرض، في 18 أبريل/نيسان، وقبضوا عليهما. ولم تسمع العائلة منهما منذ 20 أبريل/نيسان، ومن غير المعروف أين تم احتجازهما.

 

اقتحام منازل أعضاء الإصلاح واستهداف الناشطين السلميين في إب شهدت مدينة إب نمطاً مشابهاً من الاعتقالات واقتحام البيوت على مدار الأسابيع الست الأخيرة.

 

فقد استهدف أعضاء "حزب الإصلاح"، إلى جانب ناشطين سياسيين مستقلين وعائلاتهم. فأبلغ أبو أحمد من مديرية الظهار، في محافظة إب، منظمة العفو الدولية عن القبض على ابنه أحمد علي عبد اللطيف الطاهري (31 سنة)، وهو أب للطفل سام البالغ من العمر أربعة أشهر، على النحو التالي: "أخذوا ابني أحمد عقب ضربة جوية في 12 أبريل/نيسان. واقتحم الحوثيون البيوت في الحي وكان يبحثون عنه بالاسم، ولم يأخذوا غيره من الحي. وهو صيدلي ورئيس ‘المجلس الثوري 2011’، وقد أعلن رفضه للحوثيين جهاراً. وهذه هي المرة الثانية التي يقبض فيها عليه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

 

وعلى غرار ذلك، تحدث عبد الملك الهُنائي عن القبض على شقيقه سعيد الهُنائي (36 سنة) في 28 أبريل/نيسان. إذ لم يشاهد سعيد الهُنائي ، وهو ناشط إعلامي مستقل، منذ يوم القبض عليه، من قبل أي من أفراد عائلته. وقال عبد الملك: "منذ أخذوه، لم نتمكن من رؤيته أو سماع صوته، ولم نتمكن حتى من إعطائه غياراً لملابسه. ولا يزال في ملابسه نفسها التي اعتقل فيها قبل ثلاثة أسابيع. لديه خمسة أطفال صغار أكبرهم أحمد (13 سنة)، وهو مريض بداء الصرع".

 

وأضاف: "يقبضون [الحوثيون] على كل من هو ضدهم، ولا يأبهون. ويقال إنه محتجز في ‘جهاز الأمن السياسي’ في إب؛ ولكننا ذهبنا فلم يدعونا نراه أو يؤكدوا أنه هناك... وزوجته في حالة يرثى لها".  وكانت هناك حالات لم يعثر فيها على الشخص المطلوب للقبض عليه، فقام الحوثيون والموالون لصالح، عوضاً عن ذلك، باعتقال أفراد آخرين من العائلة، بمن فيه أطفال، فيما يبدو احتجازاً للرهائن، أو قاموا بتدمير منزل العائلة كعقوبة جماعية.

 

ووصف أسامة الواصلي كيف اقتحم الحوثيون منزل العائلة للبحث عن أبيه، وقال: "وصل الحوثيون الساعة 6 من صباح 11 أبريل/نيسان للبحث عن أبي، الذي كان هدفهم الرئيسي، ولكنهم لم يجدوا سوى أخي، والأطفال وأمي. أخذوا شقيقي الأصغر مني أنس، البالغ من العمر 14 سنة، بدلاً من أبي واحتجزوه في ‘إدارة البحث الجنائي’ في إب لأسبوع. وأصيب شقيقاي يونس (10 سنوات) وإلياس (8 سنوات)، وشقيقتي الصغيرة (5 سنوات) بالهلع عندما اقتحموا البيت".

 

وطبقاً لأعضاء "حزب الإصلاح" الذين جرت مقابلتهم في إب، "تركزت التحقيقات التي جرت عقب القبض عليهم عن الائتلاف الذي تقوده السعودية وموقف الحزب من الحرب الدائرة.

 

وروى حميد الشهري، وهو أب لسبعة أطفال ومسؤول سياسي في ‘حزب الإصلاح’ في إب اعتقل في 11 أبريل/نيسان لأسبوعين، كيف جرت التحقيقات معه: "طوّق 40 إلى 50 من الحوثيين بيتي واقتادوني لإدارة المباحث الجنائية في إب.

 

طلبوا معرفة لماذا أهنت عبد الملك الحوثي [زعيم الحوثيين] وسألوني عن خطط حزب الإصلاح. ولم يخلوا سبيلي إلا بشرط أن أدين ‘عملية عاصفة الحزم’ وعدم انتقاد أعمال الحوثيين. كما منعوني من الكتابة على فيسبوك".

 

وفي غضون ذلك، أبلغت عائلات أخرى منظمة العفو الدولية أن الحوثيين والموالين لصالح فجروا منازل قادة المعارضة الذين لم يعثروا عليهم، فيما يرقى إلى مستوى العقوبة الجماعية. فأبلغ سليمان الحماطي، ابن شقيق الشيخ محسن الحماطي، رئيس"حزب الإصلاح" في إب، منظمة العفو الدولية كيف جاء الحوثيون والمؤيدون لصالح للبحث عن عمه، وقال: "في 4 مايو/أيار، جاء الحوثيون وأتباع صالح للبحث عن عمي في بيته في المخادر.

 

وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك وحذرناه ولاذ بالاختباء. ثم نقلنا العائلة من البيت. وظل يرفض تسليم نفسه، كما طلبوا [الحوثيون]، فعادوا في 7 مايو/أيار إلى بيته حوالي الساعة 6.50 مساء.

كان البيت حديث البناء، وقد قضى سنة وهو يبنيه مع عائلته، وكانوا قد انتقلوا إليه قبل وقت قصير. وصلوا في ثلاث سيارات ودبابة. كان البيت في منطقة الدليل، بجانب الشارع الرئيسي. حملوا خمس أسطوانات غاز إلى داخل البيت ومن الواضح أنهم فتحوها لينتشر الغاز داخل البيت والنوافذ مؤصدة. ثم قاموا بنسف البيت عن بعد".

خلفية استولى الحوثيون، ومعظمهم من أبناء الأقلية الزيدية الشيعية (شمال اليمن)، على بعض المواقع العسكرية والأمنية في صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014. وبحلول الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني 2015، كانوا قد هاجموا مواقع عسكرية ومجمع القصر الرئاسي والمباني الحكومية. وأدى هذا إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وأصبح الحوثيون حكام الأمر الواقع للعاصمة ولأجزاء أخرى من اليمن.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2015، دأب الحوثيون على ترسيخ قبضتهم على العاصمة اليمنية، صنعاء، وعلى البلاد عموماً. وفي 6 فبراير/شباط، حلوا البرلمان وأصدروا "إعلاناً دستورياً" خولهم صلاحية الحكم لفترة انتقالية من سنتين.

 

وفي 23 مارس/آذار، اشتد القتال بين الحوثيين، تدعمهم وحدات من الجيش اليمني وبعض قوات الأمن المؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين الوحدات العسكرية المؤيدة للرئيس هادي، تدعمها قبائل وميليشيات شعبية، في جنوب البلاد، الذي ظل حتى ذلك الحين خارج سيطرة الحوثيين.

وفي 26 مارس/آذار، بدأ ائتلاف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية، ويضم ما لا يقل عن 10 دول، حملة من القصف الجوي ضد الحوثيين لدعم القوات الموالية للرئيس هادي.

وأصابت عمليات القصف الأولى أهدافاً حوثية ومنشآت عسكرية، وبصورة رئيسية في صنعاء وصعدة، شمالي البلاد، ومن ثم في عدن وأماكن أخرى، ملحقة أضراراً بما لا يقل عن 18 محافظة من 22 محافظة في البلاد، حتى الآن.

 

إن القانون الدولي الإنساني، الذي ينطبق على جميع أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية كالحوثيين، ينص على ضمانات أساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم. وتضم هذه شرط المعاملة الإنسانية وحظر الاختفاء القسري واحتجاز الرهائن والاعتقال التعسفي. كما يحظر العقوبات الجماعية.