كشف كاتب صحفي عن تفاصيل فساد ونهب غير مسبوق لمخصصات أحد المستشفيات بمحافظة المحويت شمالي اليمن من قبل قيادات الحوثيين.
وأوضح الكاتب همدان العلي أن قيادات الجماعة تصادر مخصصات الديزل لصالحها من مشفى الجمهوري الحكومي. الذي يتواجد به قسم غسيل الكلى مشيراً إلى أن ما تم صرفه هو لإستمرارية العمل وتقديم الخدمات.
وسرد العليي على صفحته تفاصيل عمليات النهب والمصادرة من قبل الجماعة.. مبيناً أن القيادات الحوثية طلبت من إدارة المشفى تقديم مذكرة رسمية إلى شركة النفط بـ20 ألف لتر ولم يصل منها للمشفى سوى 4 ألف لتر من الكمية المذكورة.
مبيناً ان الادارة خاطبت قبل أسبوع شركة النفط بشكل سري بتقديم 10 ألف لتر جديدة للشهر القادم (يونيو)، وعند وصول الكمية تم تفريغ الصهاريج توجهت القيادات الحوثية للمشفى مطالبة الإدارة بتقديم نصيبها من الكمية الأخيرة.
يذكر أن عدد من منظمات الدولية حملت جماعة الحوثي مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية والصحية في اليمن، خاصة بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر الماضي.
نص ما كتبه الصحفي همدان العليي:
تحتاج مستشفى الجمهوري الحكومي في المحويت كغيرها من المؤسسات إلى وقود الديزل (السولار) من أجل استمرارية الطاقة الكهربائية في المستشفى.. قبل أكثر من شهر، طلبت قيادة أنصار الله في المحافظة من إدارة المستشفى كتابة مذكرة رسمية من المستشفى موجهة إلى شركة النفط، تطلب فيها توفير 20 ألف لتر ديزل من أجل استمرارية تشغيل قسم غسيل الكلى. لكن إدارة المستشفى رفضت في البداية لأنها تحتاج فقط حوالي 10 ألف لتر وليس 20 ألف.
أصر الحوثيون على أن يتم طلب 20 ألف لتر، وكتبت المذكرة واُرسلت للشركة الأمر الذي جعل الشركة ترسل الكمية المطلوبة كي لا يتوقف العمل في المستشفى.. لكن في نهاية المطاف، الذي وصل للمستشفى فقط 4 ألف لتر من 20 ألف لتر.. قامت قيادة الحركة الحوثية بالمحافظة بمصادرة 16 ألف لتر. أين ذهبت؟ لا أحد يعلم.
قبل اسبوع من اليوم، حرصت المستشفى وبشكل سري على صياغة مذكرة للشركة بهدف توفير 10 الف لتر للشهر القادم.. وعندما وصلت الكمية، وفي الوقت الذي يتم فيها التفريغ إلى صهاريج المستشفى، علمت قيادات أنصار الله بذلك وتوجهت في نفس اللحظة إلى المستشفى لتطالب بنصيبها من الوقود.
هكذا “يتبلطج” أصحاب المسيرة القرآنية في صنعاء.. يستقطعون من مخصصات المؤسسات الحكومية.. الأموال والوقود.. حتى المستشفيات لا تسلم.
وسلمولي على مكافحة الفساد.
