يترقّب نحو مليون عامل يمني في المملكة العربية السعودية تصحيح أوضاعهم، فيما بدأت المملكة قبل نحو أسبوعين عملية تصحيح لأوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية.

 

وتشير البيانات الرسمية إلى إقامة نحو 860 ألف يمني في السعودية بطريقة شرعية، يعمل معظمهم في مهن يدوية، بينما هناك تقديرات بوجود ما يقرب من مليون شخص آخرين يقيمون بشكل غير نظامي، دخلوا المملكة على مدار السنوات الأخيرة من خلال التسلل عبر حدود تتجاوز 1200 كيلومتر بين البلدين، يقومون بتحويلات مالية لليمن بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.

 

وكشفت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد اليمنيين الذين جرى تصحيح أوضاعهم حتى منتصف الأسبوع الماضي، في كافة مراكز التصحيح بمناطق المملكة تجاوز 40 ألف شخص، فيما أصدرت القنصليات اليمنية في السعودية أكثر من 270 ألف وثيقة شخصية ليمنيين مخالفين تمهيداً لتصحيح أوضاعهم.

 

وأكد مدير جوازات الرياض، العميد سليمان السحيباني، أنه يتم منح الشخص الذي يجري إجراءات تصحيح أوضاعه بطاقة خاصة تمكّنه من التنقل والعمل دون أية مشاكل.

 

وأكدت مديرية الجوازات على أن قرار التصحيح سيشمل حتى المسجلين على قائمة الترحيل في إدارة الوافدين. وبحسب النظام الجديد، يحق للمواطن السعودي استضافة خمسة أشخاص ممّن يرغب في الاستفادة من خدماتهم، أما بالنسبة للمؤسسات فيمكنها الاستفادة ممّا نسبته 10% من إجمالي موظفيها.

 

وفي حال انتقل العامل اليمني إلى غير المستضيف الحالي، فيجب عليه إبلاغ نظام العمل بذلك، حيث يعتبر العمل عند مستضيف آخر، من دون المرور عبر النظام السعودي الجديد الذي أطلق عليه اسم "أجير"، مخالفاً لنظامي العمل والعمال ويستوجب العقوبة، والتي قد تصل لإلغاء الزيارة والترحيل مجدداً.

 

وبدأت مهلة تصحيح الأوضاع في 10 مايو/ أيار الجاري، وتستمر حتى السابع من يوليو/ تموز المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تيسير المفرج، لـ"العربي الجديد"، إنه يجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، قبل التنسيق مع صاحب العمل، سواء كان منشأة أم فرداً.

 

وأضاف أن جميع المهن متاحة أمام اليمنيين بعد تصحيح أوضاعهم، عدا ثلاث مهن وهي "الصحية والهندسية والتعليمية"، موضحاً أن "هذه المهن الثلاث تتطلب موافقة الجهات الاختصاصية، كهيئة التخصصات الطبية، والجمعية السعودية للمهندسين، ووزارة التعليم".

 

وتابع أنه من أجل إصدار ترخيص بالعمل لا بد من توافر بيانات تتعلّق بالشخص ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، مشيراً إلى أنه لا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من صاحب العمل في البرنامج الخاص بتصحيح أوضاع المخالفين من اليمنيين.