رحب سفراء دول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بمفاوضات جنيف المزمع عقدها بعد يومين، بين الأطراف اليمنية.

 

وأبدى السفراء في بيان لهم يوم الجمعة، ترحيبهم باجتماع جنيف لمن قالوا انهم "جاهزون للإلتزام بحل الخلافات عبر الحوار رافضين أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ، وممتنعين عن الاستفزازات وكل أنواع الأعمال الأحادية لإفشال المرحلة الإنتقالية السياسية".

 

وذكر البيان ان مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية منذ شهر فبراير 2011 ، يلتقي وبشكل منتظم مع زملائهم سفراء الدول الداعمة الرئيسية لليمن في مؤتمر أصدقاء اليمن والمتمثلة في ألمانيا ، واليابان ، وتركيا ، وهولندا ، والاتحاد الاوروبي، بهدف "دعم مطالب الشعب اليمني لاستكمال العملية السياسية الواردة في المبادرة الخليجية التي تقدمت بها دول المجلس لمساعدة اليمن على تجنب الانزلاق في حرب أهلية".

 

وأكد البيان ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، والقرارات السابقة ، "تمثل الوسائل الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ، وتفادي خسارة كل ماتم إنجازه منذ بداية المرحلة الانتقالية".

 

نص البيان

بيان السفراء المعينين لدى اليمن لمؤتمر جنيف

 

يلتقي مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية منذ شهر فبراير 2011 ، وبشكل منتظم مع زملائهم سفراء الدول الداعمة الرئيسية لليمن في مؤتمر أصدقاء اليمن والمتمثلة في ألمانيا ، واليابان ، وتركيا ، وهولندا ، والاتحاد الاوروبي ، وكان هدفنا دائماً هو دعم مطالب الشعب اليمني لاستكمال العملية السياسية الواردة في المبادرة الخليجية التي تقدمت بها دول المجلس لمساعدة اليمن على تجنب الانزلاق في حرب أهلية ، ومن اجل احداث تغيير عميق وحقيقي . ومنذ ذلك الوقت ، فقد استمرينا بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى تحقيق الكرامة ، والأمن ، و عملية سياسية ناجحة ، وتحسين الأوضاع والفرص الاقتصادية .

 

إننا نكرر تأكيد إيماننا بأن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، والقرارات السابقة ، تمثل الوسائل الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ، وتفادي خسارة كل ماتم إنجازه منذ بداية المرحلة الانتقالية . ومعاً ، فإن القادة السياسيين اليمنيين ، وأصدقاء اليمن في المجتمع الدولي يحملون مديونية للأجيال اليمنية الصاعدة ، بمن فيهم المرأة والشباب ، بأن يبذلوا أفضل الجهود في العمل الجماعي وذلك لإكمال العملية الإنتقالية السلمية ، وإرشاد اليمن إلى عصر جديد من الأمن ، والاستقرار ، والازدهار .

 

إننا نرحب بانعقاد حوار سياسي في جنيف تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، ونكرر التأكيد على دعمنا الكامل لإسماعيل ولــد شيخ أحمد كمبعوث خاص إلى اليمن ، وأن هذا اللقاء يشكل خطوة ضرورية لمواصلة الجهود الكثيرة التي بُذلت وذلك لمواصلة مانعتقد أنه الطريق الوحيد لاستئناف عملية مرحلة إنتقالية سياسية ، سلمية ، شاملة ، ومنظمة يقودها اليمنيون تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني .

 

لقد ظلت هذه المرحلة الانتقالية عملية يقودها اليمنيون ، ويجب أن تبقى كذلك . ونرحب باجتماع جنيف لأولئك الجاهزون للإلتزام بحل الخلافات عبر الحوار رافضين أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية ، وممتنعين عن الاستفزازات وكل أنواع الأعمال الأحادية لإفشال المرحلة الإنتقالية السياسية .

 

نحن قلقون اليوم للغاية على النتائج الإنسانية الخطيرة الناتجة عن استمرار العنف في اليمن ، وندعو جميع الأطراف إلى البدء بحوار مع خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ إجراءات هامة للبدء بهدنة إنسانية في كل أرجاء البلاد ، وتعليق العمليات العسكرية بمصداقية وشفافية ، والبدء باتخاذ إجراءات جادة ، يمكن التثبت منها على الأرض ، للبدء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، والإعداد لاتخاذ خطوات إيجابية إضافية لإكمال العملية السياسية .

 

إننا نرحب بالتعهدات السخية لتقديم المساعدات التي قدمتها العديد من الدول والمنظمات أبرزها المملكة العربية السعودية التي تعهدت بتقديم 274 مليون دولار لإغاثة اليمنيين ، ودولة الكويت التي التزمت بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية . إننا نحث هذه الأطراف على تقديم هذه التعهدات سريعاً . وخلال العام المنصرم ، وخصوصاً الشهرين الماضيين ، فإننا قد شهدنا صراعات أثرت على المدنيين إلى درجة تقترب الآن من الكارثة الإنسانية . إن إدخال مواد الإغاثة الضرورية وإيصالها إلى المدنيين ، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية الضرورية والعاجلة ، والوقود ، وتسهيل الأنشطة الميدانية للوكالات الإنسانية ، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ، يجب أن تحضى بالأولوية القصوى فوق كل الاعتبارات . إننا نحث جميع الأطراف على تسهيل الإيصال العاجل للسلع التجارية ، والمساعدات الإنسانية ، وبنفس العجالة ، الوصول الآمن والسريع لعمال الإغاثة ليتمكنوا من الوصول إلى ذوي الحاجة . كما أن الصراع يساهم في التدهور المستمر للاقتصاد ؛ وتلبية احتياجات الشعب اليمني على المدى الطويل تعتمد على اقتصاد حيوي قادر على توفير فرص وظيفية . وبعد الحل السياسي ، سيكون استمرار الدعم الدولي لاستقرار الاقتصاد اليمني والتنمية بغاية الأهمية وذلك لمساعدة البلاد على الاستقرار وإعادة البناء . 

 

إننا نتطلع إلى اليوم في المستقبل القريب الذي فيه نستطيع العودة إلى صنعاء ، ونعمل هناك مع الحكومة الشرعية ومع كافة اليمنيين من كل مجموعة سياسية ، ومن كل إقليم ، حيث نأمل أن نعين في إكمال ماتبقى من مهام المرحلة الانتقالية على وجه السرعة .