قامت شركة النفط اليمنية "فرع أمانة العاصمة" بتطبيق عدة أفكار للحيلولة والحد من الأزمة وضمان عدالة التوزيع ومنع الاحتكار والتأزيم.

وتم في البداية اعتماد آلية لتوزيع المشتقات النفطية في أمانة العاصمة ، حيث تم اعتماد (5) نقاط مختلفة لتوزيع المشتقات النفطية لمختلف المركبات الخاصة، العامة ، والحكومية، و(8) محطات لتموين سيارات الاجرة ، و(6) محطات فقط ، لتموين محطات سيارات النقل والحكومي. وأقرت الشركة أيضاً تخصيص عدد (6) محطات لتموين السيارات التي تحمل ارقام "خصوصية" ومحطة واحدة مخصصة لتموين سيارات النساء.

وفي حين خصصت الشركة محطتين لتموين الدراجات النارية "موتور سيكل" ، حددت الشركة " أوقات عمل محطات التزويد بالمشتقات النفطية من السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.

ولأن الشركة كانت أعلنت بأن الآلية السالفة الذكر قابلة للتغيير بأي وقت بحسب الظروف ، وحين تم الانتهاء من الاعداد والتجهيز للنظام الاليكتروني "آلي" يعتمد على الحاسوب، في توزيع المشتقات النفطية على المواطنين ، أقر فرع شركة النفط اليمنية بصنعاء اعتماده وبدأ تطبيق النظام الآلي في محطات تعبئة الوقود بالعاصمة صنعاء اعتباراً من يوم الخميس 28مايو 2015م.

وعملت  شركة النفط اليمنية – فرع امانة العاصمة– على الترتيب فيما يخصها من مجال توزيع المشتقات النفطية واعتماد آلية لتنظيم ذلك ، بما يسهم في رفع معاناة عن المواطنين وتمكنت من التوصل الى النظام الافضل الذي سيحد من هلع بعض المواطنين ويعالج أزمة نقص الوقود حيث تم التوصل الى النظام الالكتروني "الآلي" وحسب بيان صادر عن الشركة قالت انه حرصاً منها على ان يحصل كل مواطن ومواطنة على مادة البنزين دون الازدحام على المحطات ... تم اعداد وتجهيز نظام الكتروني "آلي" لفرض التنظيم والتسهيل في تقديم الخدمة لكل المواطنين.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا النظام الالكتروني وهو مت يستوجب الالتزام والانضباط لعدد من الشروط ، والتي تتلخص بالآتي:-

• يقوم موظف شركة النفط اليمنية بادخال بيانات السيارة اما المحطات عبر الجهاز الهاتف.

• يسمح للسيارة الاجرة بالتموين بعد مرور اربعة ايام من تاريخ آخر تموين لها فما فوق.

• يسمح لبقية السيارات التي تحمل لوحة غير الأجرة، بالتموين بعد مرور خمسة ايام من تاريخ آخر تموين لها فما فوق.

• يستمر العمل في تخصيص محطات بحسب اللوحة المعدنية (خصوصي- أجرة – نقل...).

• بعد ادخال بيانات اللوحة المعدنية سيتم التوضيح آلياً عن تاريخ آخر تموين للسيارة وآخر محطة التي تم التموين منها ، وسيتم منع أي سيارة من التموين اذا لم تتجاوز فترة السماح المحددة أعلاه.

ملاحظات هامة:

• نطمئنكم بأن مواد المشتقات النفطية متوفرة والمطلوب هو الالتزام بالنظام الآلي لغرض الترتيب وتسهيل التوزيع.

• التعامل سيكون الكترونياً ، وليس لموظف شركة النفط أي علاقة ، ولذلك يجب الالتزام بالهدوء والمحافظة على النظام والترتيب من اجل الاسراع في ادخال البيانات.

• سيتم اعادة النظر في فترة السماح لكل صنف ، وذلك بعد ان يحقق النظام النجاح في عملية تنظيم الحصول على المشتقات النفطية.

سطور ذهبية :

منذ بداية الهجمات العسكرية السعودية على اليمن ، قبل أكثر من شهرين واجه اليمنيون مجموعة أزمات خانقة جعلت حياتهم اليومية أقرب الى المعاناة وتكاد تعصف بمستقبل حياتهم وتهدد احياناً وجودهم بأكمله خاصة ، وأن البلاد تفتقر الى بنية تحتية من خطط استراتيجية وامكانيات مادية وبشرية لمواجهة تلك الازمات.

ربما ان دولاً اخر ى غير اليمن ، كانت ستنهار كلياً لو مرت بما يمر به اليمن ، بيد ان طبيعة الانسان اليمني ، تبقى هي الفصيل ، فرغم كل شيء هناك ثمة جهات وقيادات في الدولة اثبتت ان الانسان اليمني ، اذا اتيحت له الفرصة قادر ان يقف على قدميه ، دون الحاجة الى مساعدة الآخرين.

منذ بداية عدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن ، شهدت البلاد كثير من الازمات على كافة الاصعدة ، والمتتبع لتلك الازمات ومن خلال التحليل يستنتج ان هناك خلطاً بين ادارة الازمة والتعامل معها بما يسمى بالفزاعات، وأن الاصل بالموضوع هو الحيلولة دون وقوعها ولكن اذا وقعت فان التعامل معها يجب ان يكون وفق اسلوب علمي منظم، بما يضمن الوصول للحلول المرضية والمقبولة.

لقد اتسمت الازمات التي شهدتها اليمن بالحدة والمفاجأة ، ومواجهتها تطلبت اعتماد استراتيجية "ادارة الازمات" والتي تستند اساساً الى المهارة التي يجب ان تتوافر عند من يسمى "متخذ القرار". ووفقاً للوضع الذي تعيشه اليمن ، مثلت الازمة اختباراً صعباً لـ"متخذ القرار" ، تنبئ بمدى صلابة الكيان الاداري أو هشاشته ، ولربما أ، اكثر الأزمات شدة ، والتي اربكت الشارع اليمني ، هي أزمة انعدام ونقص المشتقات النفطية ، وهو ما جعل "شركة النفط اليمنية" ، في مواجهة أشد الأزمات حيث ان الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل العدوان السعودي منه من وصول المشتقات النفطية لانقاذ الشعب اليمني من كارثة انسانية وبيئية جراء الحصار الجائر على اليمن وانعدام المشتقات النفطية، وهو ما خل بالسوق التموينية ، وفاقم من الوضع الكارثي في اليمن الذي لم يكن يحتمل مزيداً من التدهور. في مسعى الحد من كارثية الأزمة ، ومنذ بداية العدوان على اليمن ، اتخذت "شركة النفط اليمنية" بالتعاون مع جماعة "انصار الله" عدة تدابير لتوفير المشتقات النفطية غير ان الوضع لم يكن يسمح بحل المشكلة كلياً فبالإضافة الى ما فرضه العدوان السعودي على اليمن والحظر الجوي والبحري والبري والحصار الاقتصادي الخانق الذي استهدف الناس في معيشتهم كـ"سبب رئيس" في الازمة كان "هلع الناس " وتخوفهم دفعهم القيام بسحب كميات اضافية عن الحاجة من المشتقات وهو ما سبب ارباكاً تموينياً وخلق ازمة جديدة تمثلت في وجود نقص في الوقود ناهيك عن انتشار خفافيش "السوق السوداء" الذين يتحينون الازمات لامتصاص دماء الشعب وربما كل هذا واكثر جعل من أزمة المشتقات النفطية أكثر حدة. لربما صار من المألوف ايضاً ان ترى سيارات ومركبات اليمنيين حبيسة الطوابير الطويلة عند محطات الوقود غير ان بعض المواطنين لم يفكروا الا بأنفسهم فتدافعوا لشراء وتخزين المشتقات النفطية بكميات كبيرة مما أدى الى نفاذها من محطات التزويد بالوقود "أمانة العاصمة" بقية محافظات الجمهورية اليمنية شهدت ازمة خانقة في المشتقات النفطية وكان المطلوب من الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجة الوضع والتخفيف من أزمة المشتقات النفطية بقدر الامكان. وإدارة الازمة بحرفية ومهنية وان لم يكن " الوقاية خير من العلاج" فـ "التعامل معها للحصول على أفضل النتائج المطلوبة".

وفي أتون الازمة كان مدير عام شركة النفط اليمنية – فرع الامانة- "صالح ناصر فتح" في المكان المناسب لـ" متخذ القرار" الماهر ، اذ جابه الموقف الازموري بروح الشفافية والوضوح ونأى بنفسه عن سلطوية القرار ومركزيته ليشاركه "فريق الازمة" الذي وصل معه الى افضل الحلول للحد من ازمة المشتقات النفطية في أمانة العاصمة وهذا ما كان ملموساً لدى الجميع من خلال الحلول والمعالجات التي تم وضعها للحد من ازمة المشتقات النفطية وما ترتب عليها من مشاكل عدة كالاختناقات المرورية ، الازدحام والطوابير الطويلة التي تشهدها معظم محطات التزود بمشتقات النفطية في مختلف المناطق بالعاصمة صنعاء.

وقام "صالح فتح" وبالتعاون مع "انصار الله" بإدارة حل الازمة حتى تم انجاز الهدف ، من خلال فريق دائم قام بإدارة حل  الازمة والحد من مخاطرها واثبت استعداده لمواجهتها عملياً عن طريق التخطيط الفعلي والمستقبلي .