اخبار الساعة - متابعة
في غمرة المسلسلات الرمضانية «التمثيلية» كان لمباحث الاقامة ضبطية مسلسلات «واقعية» شهدتها عمارة بعد الافطار.
«أوف أوف أوف... شنو هذا»؟
العبارة التي أطلقها ضابط المباحث الذي تسلل متخفيا الى العمارة اياها والتي تضم اكثر من مقهى ليبصر بعينه ما كانت سمعته أذنه عن الإخلال بالادب وما يدور في أروقة المقاهي تلك من انحلال وإفساد وبيع أجساد.
بعد إفطار اليوم الرابع من الشهر الفضيل، وفيما كان المؤمنون يتعبدون والمصلون يملأون المساجد لتأدية الصلوات، والمتابعون للمسلسلات الرمضانية غارقون في منازلهم كان هناك اصحاب مقاه انعدمت ضمائرهم ولم يعيروا اهتماما للشهر المبارك بعد ان شرعوا ابواب مقاهيهم لـ «الحرمنة» وأي حرمنة...حرمنة بيع الاجساد لمن يرغب!
ما حصل ان معلومة تلقاها مدير عام مباحث الاقامة العميد سعود الخضر عن «الهذيان» الذي يدور رحاه في عمارة قوامها ادوار مؤجرة كمقاه وكائنة في حولي، وعليه وفق ما ابلغه مصدر أمني متابع لـ «الراي» ان الخضر أوعز الى رفاق دربه في المباحث وضع المقاهي تلك تحت مجهرهم، وذلك عبر خطة تمثلت بإيفاد احد عناصر مباحث الاقامة نحو الهدف، وصدقت المعلومة عندما صعد المباحثي دورا تلو الآخر في العمارة المشبوهة وراح يصور خلسة وقائع المسلسل اللاأخلاقي وبعد ان ظفر معلوماتيا بما يريده عبر تدوينه تصويرا لما يدور وقبل ان يعطي كلمة السر لنظرائه اندهش قائلا «اوف اوف اوف... شنو هذا؟».
ويشرح المصدر الامني عما أبصره رجل المباحث فور وصوله احد ادوار العمارة تلك ويقول «انه فوجئ بفتاتين تتمايلان عند باب المقهى وتأتيان بحركات إغرائية في سبيل جر الارجل الى الداخل وفي الداخل توزعت أكثر من فتاة حيث كن يجلسن على مسند يد الكنفات بأوضاع مخلة في وقت كان فيه من يقرقر الشيشة او من يتابع مباراة أو متلهيا في هاتفه الذكي يسترق النظر بين الفينة والاخرى على المتوزعات على الكنفات حتى يختار من تروق له».
ويتابع «لم يختلف مسلسل استدراج الفتيات عند باب المقهى الاول الذي زاره المباحثي عن المقهى الثاني او الثالث، وبعد ان وثق بالصوت والصورة مجريات المسلسل قام بإبلاغ رئيسه في المباحث».
ويضيف المصدر الأمني أنه «تم إعداد قوة من عناصر مباحث الإقامة انطلقوا بعد الإفطار وقصدوا العمارة المشبوهة في منطقة حولي، ودهموا ثلاثة مقاه ضبطوا فيها 26 آسيوية بالتدقيق على بياناتهن اتضح أن غالبيتهن هاربات من كفلائهن، إضافة إلى 6 رجال من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الإقامة، وتمت إحالتهم جميعاً إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
