كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أنه في حال تسجيل أي عامل مقيم في منشآت القطاع الخاص بـ «مسجون» فإنه سيتم اسقاط اسمه آليا من انظمة مكتب العمل، مبينا أنه يشترط لإسقاط اسم الموظف او العامل بأن يتم تسجيله في أنظمة وزارة الداخلية بأنه مسجون.

وبين المصدر أن المقيم الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لا يحتسب في برنامج «نطاقات» خلال فترة سجنه، وأنه سيتم احتسابه بصفر لأغراض حساب متوسط نسبة التوطين خلال الفترة سجنه، موضحة بأنه سيتم احتسابه في نطاقات والتوطين بغير سعودي عند خروجه من السجن واعادة اسمه.

وأوضح المصدر أن الموظف السعودي المسجون خلال فترة سجنه يتم إسقاط بياناته عن طريق التأمينات الاجتماعية.

وكانت وزارة العمل قد اعتمدت وضع أسماء السجناء السعوديين «المفرج عنهم» ضمن «الفئات الخاصة»، وأنه سيتم احتساب العامل السعودي من السجناء المفرج عنهم في النسبة عن عاملين اثنين سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة عدم تدني أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، ويتم احتسابه في نسبة التوطين كأي سعودي آخر عند مضي العامين من تاريخ خروجه، مشترطة عدم تجاوز نسبة هؤلاء عن 10% بالمنشأة الواحدة، وعند تجاوز النسبة عن 10% سيتم احتساب الاضافيين بسعودي واحد.