كشف وزير التخطيط اليمني محمد الميتمي، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع البنك الإسلامي للتنمية في السعودية، اشتملت على تقديم المعونات العاجلة للشعب اليمني، ومنها انشاء 15 مستشفى بتكلفة 250  مليون دولار، وتخصيص مليون ونصف المليون دولار، لشراء الأدوية والخدمات العلاجية، إضافة إلى نصف مليون دولار لإغاثة محافظة أبين باعتبارها من المحافظات المنكوبة، بحسب ما ذكرته "عكاظ" السعودية اليوم.

 

وأكد الميتمي أن اتفاقيات البنك شملت تقديم قروض تنموية لليمن في مجالات (الطرق - الطاقة - المياه) والتي ستكون جاهزة للتنفيذ بمجرد عودة الأمن والاستقرار لليمن، مشيرا إلى أن وزراته تعمل على تقييم الوضع اليمني بالتعاون مع منظمة الاسكوا بالإضافة إلى عدد من الجهات اليمنية، حيث تم إصدار أربعة تقارير في هذا الإطار منذ شهر مارس الماضي يتضمن مختلف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة، والتي تعمل الحكومة على معالجتها، من خلال قراراتها العاجلة، أو خططها الجاهزة للتنفيذ بمجرد عودتها إلى اليمن.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية باليمن، قال الدكتور محمد الميتمي إن الوضع الصبح كارثيا بما تعنيه الكلمة، وهناك أكثر من ستة ملايين يمني معرضون للمجاعة، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين والمصابين في مختلف المدن والمحافظات.

 

وأضاف "نحن كوزارة نعمل على الرصد ميدانيا لكل تلك التداعيات للأزمة، ونعمل على وضع الحلول والمعالجات للوضع الحالي، وننتظر مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الاغاثية والتنموية.

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد وقع البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اليمنية عددا من الاتفاقيات في مجالات الطرق والطاقة والمياه، من أبرزها تمويل "طريق كشر- وشحة" والذي يقع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها، وأيضا تمويل مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى.

 

كما وقع الجانبان تمويل مشروع التعليم من أجل التشغيل والذي يهدف إلي دعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث سيسهم المشروع في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.