قال أولي سولفانغ، باحث رئيسي في قسم الطوارئ: "قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية مساكن تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر فتسببت في قتل عشرات المدنيين. في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح هناك، فإن هذا الهجوم يرقى على ما يبدو إلى جريمة حرب".

 

زارت هيومن رايتس ووتش مكان الغارة بعد يوم ونصف من حدوثها. أظهرت الحفر والأضرار التي لحقت بالمباني أن المجمع السكني الرئيسي، الذي يأوي ما لا يقل عن 200 عائلة بحسب ما أكد مديرو المصنع، استُهدف بـ6 قنابل. كما سقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد حوالي كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون فدمرت خزانات الماء. أيضا، سقطت قنبلتان أخريان على الشاطئ وتقاطع قريب.

 

أصابت قنبلتان شقتين سكنيتين بشكل مباشر فتسببت في انهيار أجزاء من سقفيهما. وانفجرت قنابل أخرى في مناطق بين المباني، مثل الساحة الرئيسية، فدمرت الجدران الخارجية لعشرات الشقق، ولم تبقَ سوى أعمدة البناية في مكانها.

 

قال بعض عمال وسكان المجمّعات السكنية لـ هيومن رايتس ووتش إن طائرة واحدة أو أكثر ألقت 9 قنابل في طلعات جوية متكررة بعد فترات زمنية لم تتجاوز دقائق معدودات. ويبدو أن جميع القنابل استهدفت المجمّعات السكنية وليس أي هدف آخر.

 

لم تلاحظ هيومن رايتس ووتش أي أدلة على أن المجمّعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يُستخدمان لأهداف عسكرية. أكد أكثر من 10 عمال عدم وجود قوات تابعة للحوثيين أو أي قوات عسكرية أخرى في المجمعات السكنية. تم بناء محطة توليد الطاقة والمجمع السكني التابع لها سنة 1986.

 

في ساعة مبكرة من صباح يوم 25 يوليو/تموز، أفاد شريط الأخبار على قناة العربية، وهي مؤسسة إعلامية سعودية، أن قوات التحالف أغارت على قاعدة للدفاع الجوي في المخا. حددت هيومن رايتس ووتش منشأة عسكرية تبعد حوالي 800 متر جنوب شرق المبنى الرئيسي لمحطة توليد الطاقة، قال العمال إنها كانت قاعدة للدفاع الجوي. أكد موظفو المحطة أن القاعدة مهجورة منذ أشهر، ولم تلاحظ هيومن رايتس ووتش أي نشاط أو عمال في القاعدة عند الاطلاع عليها من الخارج، باستثناء حارسين اثنين.

 

قدّم نائب المدير العام للمحطة باجل جعفر قاسم لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 65 شخصًا قتلوا أثناء الغارة، بينهم 10 أطفال. تتضمن القائمة كذلك اسميّ شخصين ما زالا في عداد المفقودين، قال قاسم إنه يعتقد أنهما عالقين تحت الأنقاض، وربما قتلا. زارت هيومن رايتس ووتش 3 مستشفيات في الحديدة كانت قد استقبلت 42 جريحًا جراء الغارة. كان العديد منهم في حالة حرجة، بينهم طفلة عمرها 11 سنة.

 

قالت واجدة أحمد ناجد (37 سنة)، زوجة عامل في المحطة وتسكن في أحد المجمعين السكنيين، إنها احتضنت أطفالها وجلست بهم أرضا عندما وقعت الغارة، وهي ترجو أن تمر بسلام:

 

بعد الغارة الثالثة، بدأ المنزل ينهار على رؤوسنا. عندها أيقنت أنه ينبغي أن نغادر المكان لأنه لم يعد آمنًا. أمسكت ببناتي، وركضنا في اتجاه الشاطئ، فكانت الشظايا المعدنية تتطاير وأصابت إحداها ابنتي ملاك التي تبلغ من العمر 9 سنوات. أحمد الله أنها الآن بخير. وبينما كنا نجري، شاهدت جثثا، عددها 7، ملقاة على الأرض وهي أشلاء.

قال طبيب في المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إن الطاقم الطبي استخرج شظية معدنية من بطن ملاك.

 

قال خليل عبد الله عيدرس (35 سنة)، وهو ممرض في عيادة المحطة، إنه ذهب إلى مستشفى السلام في مدينة المخا بعد أن سمع بالغارة. قدّم مع آخرين من الطاقم الطبي الإسعافات الأولية الأساسية للمصابين، ثم أرسلوهم إلى مستشفيات الحديدة. كما قال إن المستشفى استقبل بعد ساعة من الغارة ما لا يقل عن 30 جريحًا و8 جثث. الساعة الواحدة صباحًا، ذهب خليل إلى المجمع السكني الرئيسي:

 

بينما كنت أعبر البوابة، شاهدت المهندس في المحطة صديقي عبد الصمد الصبيع. كان ملقى على الأرض قرب شقته وهو مصاب بجرح عميق وسط جسمه، وينزف بشدة بينما كان أطفاله إلى جانبه يصرخون ويبكون. كانت حالته ميؤوس منها. في الوقت نفسه كانت الطائرات لا تزال تحلق في السماء، وسمعنا طنينها لعدة ساعات.

وقال لؤي نبيل (20 سنة) الذي يعمل في متجر داخل المجمع السكني، إنه ذهب مسرعًا إلى شقة عائلته منذ بداية الغارة، ولكن قنبلة أصابت الشقة قبل وصوله إليها، ما أدى إلى انهيار سقفها. وجد والدته وشقيقه الأصغر في مدخل الشقة، فحملهما إلى الشاطئ، ثم عاد ليبحث عن شقيقتيه هديل (12 سنة) وتغريد (17 سنة):

 

كان المكان مظلمًا. مرّت 10 دقائق قبل أن أعثر على هديل تحت الأنقاض. أصابت القنبلة سقف الغرفة حيث كانت تنام، فأُصيبت بجرح خطير في رأسها. ثم عثرت على تغريد في غرفة أخرى وقد أصيبت بجروح خفيفة في رأسها أيضًا. ما زالت هديل في غيبوبة.

تخضع الأعمال العدائية المستمرة في اليمن والسعودية إلى القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. تحظر هذه القوانين الهجمات المتعمدة على المدنيين والهجمات العشوائية، أي التي تصيب أهداف عسكرية ومدنيين أو أهداف مدنية دون تمييز. الهجمات التي ليست لها أهداف عسكرية محددة تُعتبر هجمات عشوائية.

 

قد يتعرّض الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي بشكل متعمد أو بتهور، إلى الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. قد يتحملون المسؤولية الجنائية المترتبة عن الشروع في ارتكاب جريمة حرب، أو تسهيلها أو المساعدة فيها أو التحريض عليها. على الحكومات المشاركة في نزاعات مسلحة التحقيق في المزاعم المتعلقة بحصول جرائم حرب على يد عناصر قواتها المسلحة.

 

نفذ التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسودان، منذ 26 مارس/آذار، حملة جوية في جميع أنحاء اليمن ضد قوات الحوثيين، المعروفة أيضا باسم أنصار الله. أطاح الحوثيون فعليا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في يناير/كانون الثاني.

 

الولايات المتحدة ليست عضوًا في التحالف لكنها أعلنت أنها توفر له الدعم اللوجستي والاستخباري. كما قالت المملكة المتحدة إنها "توفر دعمًا تقنيًا وأسلحة موجهة بدقة، وتتبادل المعلومات مع القوات المسلحة السعودية من خلال ترتيبات مسبقة". يجعل تقديم الدعم المباشر للعمليات العسكرية، مثل تقديم المعلومات حول الأهداف، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أطرافا في النزاع المسلح، ولذلك فهي ملزمة بتطبيق قوانين الحرب.

 

قصفت الغارات الجوية لقوات التحالف أهدافا للحوثيين في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، مثل صعدة والحديدة وتعز وإب ولحج والضالع وشبوة ومأرب وحجة وعدن. تسبب العديد من هذه الغارات في قتل المدنيين أو إصابتهم بجروح. بحسب مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، تسبب القتال الدائر في اليمن، حتى 21 يوليو/تموز، في مقتل ما لا يقل عن 1963 مدنيًا، أغلبهم في غارات جوية.

 

حققت هيومن رايتس ووتش في عدد من الغارات الجوية التي بدت غير قانونية، وخلصت إلى أن طائرات حربية ألقت، على سبيل المثال،  في 31 مارس/آذار قنابل على مصنع ألبان في الحديدة، فقتلت ما لا يقلّ عن 31 مدنيًا. كان المصنع في مكان قريب من قاعدتين عسكريتين تم استهدافهما في وقت لاحق.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين والقوات الأخرى مسؤولة أيضًا عن انتهاك قوانين الحرب. نفذت قوات مساندة للحوثيين وميليشيات معارضة عمليات عسكرية في عدن وتعز ومناطق أخرى، ما عرّض المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات إلى مخاطر غير ضرورية.

 

عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن، ودعا إلى فتح تحقيق شامل. على مجلس حقوق الإنسان الأممي تبني قرار يُنشئ لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن منذ بداية النزاع.

 

قال أولي سولفانغ: "مرّة بعد أخرى نشاهد الغارات الجوية لقوات التحالف وهي تحصد أعدادًا كبيرة من المدنيين، دون أن توجد أي إشارة عن فتح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة. إذا لم يقم أعضاء التحالف بفتح تحقيقات، فعلى الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بنفسها".