وفي تصرح لـ"العربية.نت" قال محامي المتهمه زيد الخباز انه لا يجوز التعليق على احكام محكمة التمييز باعتبار احكامها نهائية، "رغم اننا كنا نأمل بان يخفض الحكم من الاعدام الى المؤبد"، مضيفا "الحكم نهائي ولم يبقى لنا امل في عدم تنفيذه سوى تنازل أهالي الضحايا جميعا ليبقى الحق المدني فقط وسنحاول جمع التنازلات رغم صعوبة ذلك".

وكانت جريمة حريق الخيمةه قد تحولت الى قضية راي عام نظرا لكثرة عدد الضحايا فيما عرف في الكويت انذاك بـ "خيمة النار".

يذكر ان هذا الحكم هو ثاني حكم يصدر بإعدام مواطنة كويتية، حيث كان الأول قد صدر من محكمة الجنايات بتاريخ 21-3-2005 بإعدام مواطنة كويتية اتهمت بالاتجار بالمخدرات.

وبعدها تم تخفيف الحكم من محكمة الاستئناف الى الحبس لمدة 15 سنة، وطعنت المتهمة على هذا الحكم إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن وايدت الحكم بحبسها 15 سنة.