وقال البيان الصادر بتاريخ امس الاول 4 يوليو 2015 :

 

الأخوة العاملون جميعا في قطاع النفط والمعادن: تابعة النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات قرار اللجنة الثورية بشأن تعويم المشتقات النفطية وما سيترتب عليه من نتائج قد تضر بالوطن والمواطنين بصفة عامة والعاملين في النفط وبالذات شركة النفط اليمنية بصفة خاصة لا سيما وأن هذا القرار اعطى الحق للقطاع الخاصب الاستيراد للمشتقات النفطية وبدون ضوابط او التدخل في اختصاص ونشاط الشركة رغم ان القرار أشار إلى ضوابط تحددها شركة النفط اليمنية كما قبل ونحن جميعاً نعلم جيدا بأن الشركة لا تستطيع ان تقوم بوضع اي ضوابط او ضبط لأي مخالف اومتجاوز عندما كانت هناك دولة وقانون فما بالك بالوضع الراهن الذي لا يوجد به لا دولة أو قانون.

 

الاخوة العاملون جميعاًان هذا القرار سؤدي إلى الأضرار الكبيرة بالمواطنين ولن يستفيد منه أحد لا سيما وأن الدولار غير ثابت وبدأ في تصاعده من الآن باالإضافة إلى إلى عدم وجود أمانة لدى القطاع الخاص في الانضباط والالتزام بالمواصفات والمعايير واسعار البورصة في الارتفاعوالهبوط وعدم وجود الوعي الكافي لدى الموطنين بهذه الامور مما يجعله عرضة للإبتزاز والنهب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 كما ان الاضرار التي ستلحق بالعاملين والموظفين بشركة النفط اليمنية بصفة خاصة بسبب الاستحواذ على نشاطها من قبل القطاع الخاص ولكون الشركة لديها عمالة كبيرة في جميع فوعها ونفقات كثيرة لا تستطيع ان تستمر في الوفاء بها جراء سحب امتيازاتها ونشاطها.

 

وعليه:

فإن النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا كونه قد صدر ارتجالياً دون دراسة حقيقة ومعمقة وتهيب لجميع اللجان النقابية في قطاع النفط والمعادن بالتصدي لهذا القرار الظالم بحق الوطن والمواطنين.

 

كما نناشد جميع النقابات العامة والاتحادات بعدم الرضوخ لهذا القرا كونه سيلحق ضرر بجميع المواطنين والعاملين في كل مرافق الدولة

 

والله من وراء القصد.

 

صادر عن النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات