كشف مصدر بدائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، أنه تم إغلاق ملف قضية “الفتاة المعضولة” التي قتلها شقيقها في مقر عملها؛ حيث وجهت تهمة القتل العمد في حق المتهم، وأُحيل إلى المحكمة الجزائية في جدة للنظر في قضيته.

 

ونقلت صحيفة “الوطن”، الخميس (6 أغسطس 2015)، عن المصادر قولها، إن الجاني اعترف من خلال التحقيقات بأن سلاح الجريمة غير مرخص، وحصل عليه من شخص لا يعرفه من المدينة المنورة، موضحًا أنه بعد ارتكاب جريمته تخلص من السلاح في منطقة بعيدة على الخط السريع الموصل بين جدة والمدينة المنورة، وأنه لا يعرف مكانه بالتحديد.

 

وحملت لائحة الادعاء ضد الجاني عددًا من الأدلة والقرائن التي تُثبت ارتكاب الشاب للجريمة في حق شقيقته الثلاثينية، فبحسب أقواله رفض هو وأشقاؤه أن تتزوج من شخص غير سعودي، حفاظًا على تقاليد قبيلتهم.

 

وقال المتهم في التحقيق، إن شقيقته هي من دفعته لارتكاب جريمته، إذ إنه ذهب إليها مرتين؛ الأولى هربت منه بعد أن حاول إقناعها بشتى الطرق بأن تصرف النظر عن فكرة الزواج من مقيم، فعاد إليها مرة أخرى للتفاهم حول رفعها قضية عضل أمام المحكمة، لكنها رفضت الاستماع إليه، ما دفعه لإخراج مسدسه وإطلاق النار عليها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، ومن ثم اقترب منها، وأطلق عليها أربع رصاصات أخرى حتى يتأكد من وفاتها، بحسب قوله.

 

وأضاف: “بعد أن نفذت جريمتي غادرت الموقع، ولم يشاهدني أحد، وركبت سيارتي، وغادرت جدة متجهًا إلى المدينة المنورة، ومكثت هناك ثلاثة أيام، ومن ثم سلمت نفسي إلى الشرطة، واعترفت بجريمتي”.

 

وقالت “الوطن” إن النظر في القضية سيبدأ مطلع الشهر المقبل، في حين أكد المدعي العام في لائحة الاتهام أن ما أقدم عليه المتهم يُعد قتلا لنفس دون حق، وهذا مخالف للشرع، ويستحق عقوبة القصاص التي طالب بها المدعي العام من القاضي الذي سينظر القضية.