أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر "حرص بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 

جاء هذا خلال استقبال آل ثاني، الرئيس عبدربه منصور هادي بالديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب وصول الأخير للدوحة، في زيارة لم يتم ذكر تفاصيل عن برنامجها أو مدتها.

 

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أنه جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك".

 

وأطلع الرئيس هادي أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع الميدانية على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لدعم ومساندة الشرعية في اليمن، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر وأميرها على الدعم الذي تقدمه وجميع دول التحالف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

 

وفي تعليقه على توقيت الزيارة والملفات المتوقع بحثها بين الجانبين، قال أنور ماجد عشقي، الخبير السياسي السعودي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، لوكالة "الأناضول": "اليمن توشك أن تدحر المتمردين الحوثيين، وسوف تسترد الحكومة الشرعية في اليمن صنعاء قريبا، وستصبح هي صاحبة السلطة في البلاد، وهذه الزيارة سيتم خلالها التباحث بشأن هذه التطورات، ولا سيما أنه بعد عودة الشرعية في اليمن ستبدأ معركة الإعمار في اليمن، والرئيس اليمني يستهدف إقناع قطر بدعم تلك العملية".

 

 وتابع: "أيضا مع عودة الشرعية كاملة في اليمن وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها، ستكون هناك حاجة لدعم الحكومة اليمنية في تسيير أمورها، و قطر لا شك دولة مهمة في دول مجلس التعاون واقتصادها قوي، ويمكن أن تقوم بدور كبير في هذا الجانب".

 

 وتوقع عشقي أيضا أن يتم خلال المباحثات بين الجانبين، إلى جانب التطورات الجارية في اليمن، بحث العملية السياسية المستقبلية في البلاد، مع تأكيد من جانب قطر على عدم إقصاء أي من مكونات الشعب اليمني من العملية السياسية، ولا سيما حزب التجمع الوطني للإصلاح.

 

 وأعلنت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة قطر، انتهاء عملية "عاصفة الحزم"، تلبية لدعوة الرئيس هادي، وبدء عملية "إعادة الأمل"، في 22 أبريل الماضي، التي قالت إن من أهدافها شقًا سياسيًا متعلقًا باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة.