في أول إجراء عملي من قبل البنوك المحلية لحصر حاملي الجنسية الأميركية بهدف تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) , شرعت مصارف سعودية في إدخال تعديلات جديدة على مواصفات تحديث بيانات عملائها من السعوديين، بإدراج تعهد خطي جديد يقر فيه العميل بأنه مواليد المملكة العربية السعودية، وأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

 

وأفادت صحيفة "الاقتصادية"، فإن المصارف المحلية بدأت في مراسلة عملائها من السعوديين عبر رسائل (SMS) لطلب تحديث البيانات، وأوقفت الخدمات المقدمة لبعضهم لحين تحديث بياناتهم، التي تتضمن التعهد الجديد بأنه سعودي ولا يحمل أي جنسية أخرى.

 

وتأتي تلك الإجراءات من قبل المصارف بعد أن كان قد قال للصحيفة، صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للخدمات المساندة إنها ستستقبل أول البيانات المتعلقة بعدد من يحملون الجنسية الأميركية، سواء من مواطني المملكة أو دول أخرى أو لأميريكي الجنسية يقيمون في المملكة من جميع المصارف والصناديق الاستثمارية ومؤسسة النقد (ساما) بدءا من يوليو الماضي.

 

ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأميركي من أصل أميركي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأميركية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

 

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء وإلزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأميركية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أميركا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون، إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30% من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.

 

وأوضح العواجي أن بعض الجهات الحكومية أعطيت فرصة لتعبئة نماذجها وتجهيز بياناتها وفق المتاح لها، موضحا أن دور المصلحة الرفع بالتقارير وأسماء من يحملون الجنسية الأميركية المطبق بحقهم القانون باعتبارهم قناة تبليغ فقط لما يردهم من معلومات إلى الخزانة الأميركية.

 

وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ100 ألف دولار أو 50% من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أميركي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أميركا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسميا والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في أميركا.