وصل أمس الثلاثاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمقابلة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاجتماع مع عدد من المسؤولين في إطار المساعي التي تبذلها أطراف دولية عدة لحلحلة الأزمة اليمنية وإيجاد حل لها. 

 

وجرى خلال الزيارة كلا من أمير قطر والرئيس اليمني مباحثات ثنائية، حيث أطلع هادي الشيخ تميم على آخر التطورات الميدانية في بلاده. وتم خلال اللقاءات بحث دور قطر في مساندة الشرعية وتقييم المساعدات الموجهة لليمنيين خلال الفترة الماضية والاحتياجات التي سيتم تلبيتها من قبل الدوحة مستقبلا ودورها في إعادة إعمار اليمن. 

 

ورافق هادي في زيارته السريعة التي ستمتد حتى صباح الأربعاء وزير الخارجية، رياض ياسين وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين. وتأتي الزيارة عشية إعلان الحكومة اليمنية من مقرها في الرياض نيتها إعلان تفاصيل مبادرة لاستئناف العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.

 

وكشفت مصادر دبلوماسية تحدثت معها «القدس العربي» أن زيارة هادي إلى الدوحة تتزامن مع اللقاءات التي تنعقد حاليا في سلطنة عمان وتجمع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ مع جماعة أنصار الله الحوثي لاستعراض أوجه التلاقي بين المبادرة التي أعلنتها حكومة خالد بحاح والنقاط التي يطرحها ولد الشيخ. 

 

وبحسب المصادر فإن الدوحة التي تترأس حاليا دورة مجلس التعاون الخليجي تبذل بدورها وبالتنسيق والتشاور مع الرياض مساعي لإيجاد تسوية للأزمة وحلها بأسرع وقت ممكن في ظل التردي الذي يعيشه البلد. 

 

وأكدت المصادر أن هادي يحرص من خلال زيارته على إطلاع دول التعاون على مستجدات الأوضاع خصوصا مع تقدم القوات الموالية له من الجنوب وسيطرتها على عدد من المحافظات والمناطق الاستراتيجية.

 

وترتكز المبادرة الجديدة التي يتم التباحث حولها في الأيام القادة على عشرة نقاط. وهي تنص على «احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من جميع الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن السماح بدخول البضائع والمواد الغذائية والطبية ومشتقات النفط». كما نصت المبادرة وفق التسريبات الأولية على ضرورة «استئناف وتسريع المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وفقا للمادة (5) من القرار 2216، وذلك لمواصلة عملية الانتقال السياسي، بهدف التوصل إلى حل توافقي». كما تطرقت في أحد مضامينها إلى «وضع خطة وطنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم ومساعدة المجتمع الدولي».

 

و«شددت أن المجتمع الدولي والإقليمي، متعهد بمعالجة مخلفات الحرب وآثارها الكاملة، وإعادة إعمار شامل للبلاد، مع مطالبة جميع الأطراف «بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة» وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.