يبدو أن قصر وزارة العمل نشاط تأجير العمالة على القطاع الخاص وحرمان الأفراد من تأجير عمالتها للغير، قد أدخلها في حرج مع الشرع الذي يجيز تأجير العمالة للغير بشرط موافقة الأجير نفسه، وذلك قياسا على أحكام المماليك في كتب الفقه.

 

وبحسب صحيفة الوطن أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق تأجير العمالة بشكل عام شريطة موافقة الأجير على ذلك، أو أن يشترط صاحب العمل على العامل أو العاملة الخاصة في عقد العمل أن يعملوا لدى الغير في مجال عملهم نفسه.

 

وحول تأجير العمالة الخاصة كالعاملة، والعامل، والسائق للغير، أكد المطلق أن الشرع يجيز تأجير الأجير الخاص بشرط موافقة الأجير على ذلك.

 

وحول شركات الاستقدام التي تقوم بتأجير عمالتها سواء كانت المنزلية أو الفنية للغير، قال: “إن هذه الشركات اشترطت قبل قدوم العمالة إلى المملكة العمل لدى الغير، وهذا يعني أن شرط رضا العمالة موجود”، مشددا على أنه لا يجوز تأجير العمالة لغير التخصص الذي استقدموا من أجله، أو من عمل أشد من أعمالهم إلا برضاهم.

 

وأضاف المطلق أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ تكريم الإنسان العامل والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق العمالية، مشيرا إلى أن نظام العمل في المملكة يكفل للعمالة حقوقهم، وهو ما يثير تساؤلات حول نظام تأجير العمالة بالتحديد.

 

وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني المحامي محمد الدويش أن وزارة العمل نظمت عملية تأجير خدمات العمالة للغير من خلال إصدارها تراخيص لشركات استقدام تقوم بالتأجير للغير في شقيه العمالة الفنية والمنزلية.

 

وأضاف أنه من الناحية القانونية لا يجوز لأي شخص ما لم يكن لديه ترخيص بمزاولة تأجير خدمات العمالة للغير فإن طائلة النظام ستبقي بحقه، مشيرا إلى وجود شركات مرخص لها تقوم بعملية التأجير في المملكة.