أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبوثنين أن الوزارة بصدد تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل، في الخامس من شهر محرم المقبل منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس وأدار حواراتها رئيس لجنة الموارد البشرية صالح الحميدان إن عقوبات الغرامات المالية تتراوح بين 1000 و100 ألف ريال، وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة، وإن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل.
وكشف أن الوكالة منذ إنشائها قبل بضع سنوات قامت بـ 124,892 زيارة لعدد من المنشآت رصدت أكثر من 34 ألف مخالفة، منها أكثر من 3337 مخالفة للمادة 39 و4479 مخالفة للتأنيث، و 1362 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أنه صدر بحق هذه المخالفات قرارات منها 10 مخالفات تم إيقاف حسابها، و678 مخالفة أحيلت إلى للجنة التوطين، مشيراً إلى أن مبالغ المخالفات المحصلة بلغت أكثر من 31 مليون ريال.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش إلى أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً، وضعف التواصل مع بعضها، وعدم التعاون من بعض المنشآت وعدم توحيد عناصر التفتيش، منوهاً بحرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي، حيث أوجدت عدة مشاريع لهذا الغرض.
وقدّم الدكتور أبو ثنين تعريفاً ببرنامج “حماية الأجور” ومزاياه، وآلية عمله، مبيناً أن البرنامج بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام هذه المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.
وأضاف إن فوائد البرنامج عديدة تتمثل في ضمان صرف الأجور دون تأخير، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة في تطبيق هذا النظام يتم بشروط الحفاظ على سرية المعلومات.
وأوضح أن عدداً من المنشآت لم تلتزم برفع معلومات الأجور إلى الوزارة، مما يعرضها لتطبيق ضوابط البرنامج وأبرزها في حال التأخر لمدة شهر تقوم الوزارة بزيارة تفتيشية شاملة، ويتم إيقاف خدمات الوزارة (ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل)، وإذا كان التأخر لمدة شهرين، تتضاعف العقوبة لتصل إلى السماح بالعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل، وذلك في حال كان التأخر لمدة ثلاثة أشهر.
