قال بيان للجيش امس الثلاثاء إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تمارس عملها من شرق البلاد منعت اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين من دخول البلاد.

 

وتوسع الخطوة حظر التأشيرات المطبق بالفعل على السودانيين والفلسطينيين والسوريين وابناء بنجلادش.

 

ويقود رئيس الوزراء عبد الله الثني الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن سيطرت جماعة منافسة على طرابلس قبل عام فأنشأت إدارة خاصة بها وأعادت البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام.

 

ولا تعترف القوى العالمية بهذه الحكومة أو برلمانها

 

ولن تتمكن الحكومة الليبية الرسمية وقوات الأمن المتحالفة معها من تطبيق الحظر الا في مطاري طبرق والأبرق والمعبر البري مع مصر.

 

ووقع قائد الجيش المتحالف مع الثني قرار منع دخول اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين الذي جاء فيه أنه “نتيجة للظروف الأمنية الراهنة وحفاظا على أمن الوطن واستقراره.”

 

وقال القرار الذي تلقت رويترز نسخة منه وأكده مسؤول كبير بالجيش إنه لا يسمح بدخول ابناء بنجلادش والسودان الى ليبيا كما ورد في بيانات سابقة للحكومة.

 

وتكررت اتهامات حفتر للسودانيين والفلسطينيين والسوريين بالانضمام الى جماعة أنصار الشريعة وجماعات إسلامية أخرى. كما اتهم يمنيين بالانضمام الى الإسلاميين.

 

وفي سبتمبر ايلول 2014 قال الثني إن السودان حاول نقل أسلحة وذخائر جوا الى الإدارة المنافسة في طرابلس. ونفت الخرطوم ذلك قائلة إن الأسلحة كانت مرسلة الى قوة حدودية مشتركة بموجب اتفاق ثنائي.