تلقت وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية ردوداً سلبية من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على مراسلات ومناشدات الأولى حول استكمال إجراءات الحجاج اليمنيين للعام الجاري.

 

وقالت مصادر في مكتب القائم بأعمال وزارة الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام، إن المحاولات التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن، قوبلت بتسويف ومماطلة استهلكت الوقت "ووصلت إلى طريق مسدود".

 

وبحسب إفادات رسمية موثقة، تتجه الوزارة إلى إعادة تسليم المسجلين للحج هذا العام عبر وكالات التفويج، المبالغ المالية عن طريق البنوك.

 

واصدرت الوزارة بيان تفصيلي داخلي عن وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم، الاثنين 7 سبتمبر/ ايلول 2015، حول آخر ما توصلت إليه من إجراءات مع الجانب السعودي بشأن موسم الحج للعام الجاري.. مؤكدة عدم وجود أي ردود أو مؤشرات تدل على تجاوب السلطات السعودية مع المطالب المقدمة من الوزارة.

 

وذكر البيان الصادر عن القائم بأعمال وزارة الأوقاف والإرشاد، أن الوزارة قامت باستكمال تصفية أعمال الموسم الماضي وتقييم أداء الشركات والمنشآت والجهات المشاركة فيه.

 

وقال البيان، إنه ونظراً للأوضاع الاقتصادية، تم تخفيض عن العام الماضي من كل المستويات، فتم تخفيض مبلغ 1320 ريالاً سعودياً من التكاليف المطلوبة في المستوى الممتاز، ومبلغ 800 ريال سعودي من المستوى الأول ومبلغ 500 ريال سعودي من المستوى الاقتصادي.

 

وأشار أنه تم توزيع الحصة المحددة للجمهورية اليمنية من أعداد الحجاج على جميع محافظات الجمهورية حسب التعداد السكاني لكل محافظة نسبة وتناسباً، وتم الإعلان عن كل ذلك وعن المنشآت التي نجحت في تقييم أعمال الموسم الماضي ودعوة المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج التسجيل وفقاً للتعليمات والشروط والضوابط التي أعلنت تفصيلاً في وسائل الإعلام الرسمية.

 

وأكد أنه تم تطوير وتحديث وتجهيز النظام الآلي لجميع الأعمال المتعلقة بالحج وتوفير التجهيزات والأنظمة الآلية بما يتواكب مع المتسجدات المطلوبة من قبل الجهات المعنية في السعودية.

 

وشدد أنه تم التنسيق والتوقيع على محاضر واتفاقات مع الخطوط الجوية اليمنية والضوابط المطلوبة من الشركات الناقلة البرية الراغبة بالمشاركة بنقل الحجاج ووضعهم في جميع الترتيبات المتعلقة بذلك.

 

وتابع البيان الصادر عن مكتب القائم بأعمال وزارة الأوقاف أنه تم تسجيل المتقدمين للحج منذ بداية الإعلان، واستكملت كافة الترتيبات المتعلقة بذلك والتي منها توريد المبالغ للبنك باسم كل حاج على حدة، وتم رفع البيانات عبر النظام الآلي ثم المسار الالكتروني الخاص بنظام الحج المفروض العمل به من قبل وزارة الحج بالمملكة.

 

وأضاف، أنه تم رفع أسماء المنظمين المناط بهم استكمال إجراءات إبرام وتوثيق عقود الخدمات بالأراضي المقدسة والذين يشملون ممثلين عن المنشآت المعتمدة المشاركة في التفويج، ومختصين معنيين من الوزارة (قطاع الحج والعمرة)، موضحاً أنه تم متابعة وزارة الحج في المملكة بطلب تأشير جوازاتهم ليتمكنوا من القيام بترتيب خدمات الحج في الأراضي المقدسة منذ وقت مبكر، وتم التواصل بهذا الشأن بمختلف الوسائل، إلا أنه للاسف لم يتم التجاوب أو الرد على ذلك على الإطلاق.

 

وقد عملت الوزارة ممثلة بقطاع الحج والعمرة التنسيق مع القنصلية اليمنية بجدة وكافة الجهات والقيادات المعنية في المملكة منذ عدة أشهر حتى اليوم من أجل تسهيل وتذليل العوائق أمام الحجاج، تمت الموافقة على جميع المقترحات والاشتراطات المقدمة من قبل الجانب السعودي، كما تم إبداء الاستعداد الكامل للتعامل في مختلف القضايا ووضع الحلول لأي مشكلة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة، بعد أن استكملت الوزارة كل الإجراءات المتعلقة بذلك، موضحة أنه وللأسف الشديد لم "أنه لم يتم الرد رسمياً من الجانب السعودي على المطالب التي تقدمت بها الوزارة، وما تلقيناه مجرد وعود وتطمينات من بعض الجهات والقيادات المعنية في شؤون الحج في المملكة تناقض بعضها بعضاً، وقد وصلنا إلى الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة، وهناك مهام لا زالت متبقية متعلقة بخدمات الحجاج وتحتاج لأسابيع لإنجازها، الأمر الذي يدل، وبما لا يدع مجالاً للشك، عدم التجاوب من قبل الجهات المعنية في المملكة بشؤون الحجاج، وسيؤدي إلى عرقلة أداء الحجاج اليمنيين للفريضة هذا العام".

 

وأكدت الوزارة أنها "قامت بوضع جميع الترتيبات الداخلية والخارجية لأعمال موسم الحج 1436هـ وبجهد وتفانٍ منقطع النظير، رغم كل المعوقات الكثيرة والهائلة، وفي ظل أوضاع استثنائية بالغة التعقيد، وتم التواصل مع الجانب السعودي منذ وقت مبكر بشأن استكمال الإجراءات والخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين وتم مطالبته بمراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا ليتمكن الحجاج اليمنيون من أداء النُسك هذا العام بكل سهولة ويُسر، والتزمت الوزارة للجانب السعودي بتنفيذ جميع الضمانات والإجراءات والشروط التي يتطلب تنفيذها في سبيل أداء اليمنيين للمناسك بكل سهولة ويسر، إلا انه لم يتم التجاوب معها حتى الآن.

 

وقالت الوزارة في بيانها إنها عملت- وستعمل دوماً- وأبداً على أن تظل فريضة الحج وغيرها من الشعائر الدينية بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية.. مشيرة إلى أن قيادة الوزارة والمعنيين في قطاع الحج والعمرة قد بذلوا جهوداً مضنية في سبيل تحقيق أمنية الحجاج المسجلين في أداء الفريضة لهذا العام ولم تدخر جهداً في سبيل ذلك.

 

وعبرت عن شكرها وتقديرها لقيادة قطاع الحج والعمرة بالوزارة وجميع العاملين فيه على ما بذلوه من جهود وتفانٍ منقطع النظير في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.. كما عبرت عن شكرها لجميع الجهات التي ساهمت في سبيل تذليل العقبات أمام الحجاج اليمنيين سواء من داخل الوطن أو من خارجه.

 

وثمنت الوزارة جهود معظم المنشآت المعتمدة للتفويج باستثناء القليل منها التي أضرت بحقوق الحجاج اليمنيين والتي توعدت الوزارة بمحاسبتها.

 

وطمأنت وزارة الأوقاف والإرشاد الإخوة الحجاج بأن قطاع الحج والعمرة قد عمل ومنذ وقت مبكر على الحفاظ على حقوقهم وأموالهم المدفوعة للوكالات، من خلال توريد تلك المبالغ المسلمة منهم إلى حسابات خاصة بهم في البنك ولهم استردادها منه أو أي من فروعه ولهم استردادها من البنك مباشرة متى شاؤوا ودون أي وسيط.. مؤكدة بأنه ستكون لهم الأولوية في الحج خلال العام القادم في حال- لا سمح الله- عدم استكمال إجراءات موسم الحج 1436هـ.. متمنية من الجميع التحلي بالصبر واستشعار الظرف الذي تمر به بلادنا.