يعاني موظفو قطاع الكهرباء في العاصمة صنعاء من عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لثلاثة اشهر رغم ما يمرون به من ظروف قاسية.
وقال أحد موظفي الكهرباء لـ "اخبار الساعة" انه حتى الآن يدخل الشهر الثالث ولم يتسلموا رواتبهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد وارتفاع غلاء المعيشة.
واصدرت نقابة الكهرباء توضيح بخصوص جهودها في السعي لصرف مرتبات الكهرباء وحصل اخبار الساعة على نسخه وفيما يلي نصه:
توضيح صادر من المكتب التنفيذي للنقابه العامه بخصوص صرف مرتبات العمال والموظفين.
الأخوة الأعزاء عمال وموظفي المؤسسه العامه للكهرباء .
تواصلا" للجهود المبذولة في سبيل صرف مرتبات العمال والموظفين وبناءا" على البلاغ الصادر عن النقابه العامه بتاريخ 5 سبتمبر 2015 م والذي تضمن الإيضاح الكامل لما تم القيام به خلال الفترة الماضيه ووضعكم أمام كل الأحداث والعراقيل التي واجهناها في سبيل صرف المرتبات ومن يحاول إعاقة ذلك وانطلاقا" مما تم التوافق عليه في البلاغ المشار اليه أعلاه فقد تم التحرك مباشرة" إلى مكتب رئاسة الجمهورية ووضعهم أمام كل ماقمنا به حيث أبدى الأخ مدير مكتب الرئاسه تفهما" كاملا" لما ورد في البلاغ والذي بدوره قام بتوجيه رساله للقائم بأعمال وزير الماليه بتاريخ 6 سبتمبر وبرقم 1632/م/1والذي يؤكد فيها على تنفيذ التوجيهات الصادره من اللجنه الثوريه العليا بصرف المبلغ المطلوب للمؤسسه لمواجهة صرف المرتبات وعلى ضوئها تم التواصل بالاخ القائم بأعمال وزير الماليه من قبل الاخ القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة الذي أبلغنا بعد هذا التواصل بأن نلتقي بالاخوه المختصين في الماليه صباح يومنا هذا الاثنين الموافق 7 سبتمبر حيث عقد اللقاء بين الأخوة من وزارة المالية وكيل الوزارة لقطاع التنظيم والحسابات الحكوميه والوكيل المساعد والمختصين في القطاع ومن جانب وزارة الكهرباء والطاقة الأخوة مدير عام المؤسسة ورئيس النقابه العامه ومدير عام الشئون المالية ومدير عام كهرباء الامانه ومندوب المؤسسه لدى وزارة الماليه حيث تطرق اللقاء لطول فترة المتابعه التي قمنا بها بين الماليه والبنك المركزي والتي تجاوزت الثلاثه الأشهر ولم تأتي بأي نتيجه سواء الوعود رغم مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة لدى الجهات الحكومية طرف الماليه التي تجاوزت الخمسين مليار ريال ورغم الحلول التي تم اقترحها من قبل البنك المركزي باستلاف المبلغ المطلوب للرواتب من الحساب المخصص لقطع غيار محطة مأرب إلا أنهم كانوا يضعوا العراقيل فقط ويوهمونا بأنها الحلول وبعد نقاش مستفيض ومسئول من قبل الحاضرين تم الاتفاق على الآتي :-
1- الحساب الخاص بقطع غيار محطة مأرب لاتوجد فيه أي مبالغ سوى مخصصات كرقم فقط حسب إفادة الأخوة في الماليه وحتى إذا كان موجود فيه مبالغ استحالة صرفها كون السحب من هذا الحساب لايتم إلا بموافقة مجلس النواب حسب افادتهم بأنه وفقا" للقوانين.
2- سرعة التخاطب مع البنك المركزي بتنفيذ التعزيز السابق بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال لمواجهة صرف المرتبات وبشكل استثنائي كون الوضع المعيشي الصعب للموظفين قد وصل إلى مداه.
3- حتى تتمكن المؤسسه من مزاولة نشاطها وتوفير مرتبات موظفيها يتم مخاطبة البنك المركزي بتنفيذ التعزيز الخاص بتوفير الوقود للمحطات وبمبلغ سبعه مليار وخمسمائة مليون ريال.( مرفق صور من المذكرات)
4- وفقا" لما ورد أعلاه من بنود الاتفاق وعلى تواصل الأخ القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة معنا وأفاد بأنه قد تواصل مع القائم بأعمال وزير الماليه واتفقوا على توقيع الرساله المحرره يومنا هذا للبنك من قبل الماليه على أن تؤجل أي إجراءات من قبل النقابه العامه وفقا" لما ورد في بلاغها بناءا" على طلب القائم بأعمال وزير الماليه لمدة يومين حتى يتمكنوا غدا" من استكمال الإجراءات مع البنك المركزي كونه غير متواجد يومنا هذا في العاصمه .
وعليه نود أن نكون قد اطلعنا الجميع على ماتم مع تأكيدنا على مراعاة الظروف الاستثنائيه التي نعاني منها جميعا" وعلى احقية النقابه العامه بإتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها تجاه أي جهة ستعيق تنفيذ مأتم الاتفاق عليه في باطن هذا وتدعو الجميع للاستعداد لتنفيذ ماسيتم الدعوه إليه من قبل النقابه العامه واطرها النقابية حال التنصل من سرعة صرف المرتبات
والله الموفق...
صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامه
7 سبتمبر 2015