ذكر بيان صدر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه خلال الفترة مابين 11-24 سبتمبر قتل 151 من المدنيين - بينهم 26 طفلا و 10 نساء – وأصيب 151 آخرين في اليمن. وبذلك يصل عدد الضحايا المدنيين  منذ 26 من مارس الماضي إلى 7217، بينهم  2355 قتيل و 4862 جريح. مؤكداً سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية لطيران التحالف والقصف العشوائي على المناطق السكنية  من قبل أطراف الصراع بدرجات متفاوتة في 11 محافظة يمنية. مؤكدا تزايد  عدد المدنيين القتلى والجرحى من جراء الضربات الجوية التي تستهدف الجسور والطرق السريعة.

 

وذكر البيان بأن  وزير الخارجية الاردني قد عبر  يوم الاحد الماضي  عن "رفض حكومته المطلق" لأجزاء من تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، والذي صدر مؤخرا حول  اليمن ورُفع إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية.

 

ويأسف المفوض السامي لهذا البيان، ولجميع الاقتراحات الأخرى التي تطالب  مكتبه أن تكون تقاريره مقتصره  على الانتهاكات التي ترتكبها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم فقط  مشيراً على أن التقرير  الذي يتضمن عددا من أمثلة محددة من الانتهاكات والتجاوزات المحتملة من جانب طرفي الصراع - لا يوجه في أي جزء منه أصابع الاتهام إلى قوات التحالف بالاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، على الرغم من أن التقرير يستعرض حوادث محددة من الضربات الجوية التي تسببت بأعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. في الواقع.

 

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بانه وفي نهاية فترة ال 12 شهرا التي يغطيها التقرير، سقط ما يقرب من ثلثي القتلى المدنيين نتيجة الضربات الجوية للتحالف، والتي كانت أيضا مسؤولة عن الأضرار والتدمير الذي نال  مما يقرب من ثلثي المباني العامة المدنية.

 

ووصف المفوض السامي الجريمة التي أرتكبها طيران التحالف يوم أمس  بمنطقة واحجة بمديرية المخاء بمحافظة تعز والتي أستهدفت حفل زفاف راح ضحيتها  مقتل ما لا يقل عن 130 مدنيا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وإصابة العديد من الآخرين والتي مازال فريق المفوضية في اليمن يعملون على التحقيق فيها ، وصفها بانها الأكثر دموية منذ بدء الصراع.

 

محملاً قوات التحالف مسؤولية الحصار البحري على الموانئ الرئيسية في اليمن، والتي ذكرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مراراً تأثيرها المتزايد على الحالة الإنسانية المتردية أصلاً على جميع اليمن.

 

 كما أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين مجلس الأمن في 19 آب، "أن أربعة من أصل خمسة يمنيين [نحو 21 مليون شخص] يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وقد هجّر منهم ما يقارب 1.5 مليون شخص داخليا". وأشار السيد أوبراين على وجه التحديد أن "عدم احترام حياة الإنسان من قبل جميع الأطراف مستمر"، وقال إن الغارات الجوية والقصف على ميناء الحديدة وما حوله ما هي الا " مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي وهذا غير مقبول".

 

كما ان العديد من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي وردت في تقرير المفوض السامي المقدم  إلى مجلس حقوق الإنسان قد جرى التحقق منها بشكل فردي أو مع عدد من مصادر مستقلة وذات مصداقية وفقا للمنهجية المتبعة.

 

وذكر البيان بأن  فريق المفوض السامي في اليمن  يقومون بمجازفات كبيرة وتعرضوا لمخاطر شخصية كثيرة، للتحقق من اكبر عدد ممكن من الحوادث. ومع ذلك، يقر التقرير بوضوح أنه وبسبب تردي الوضع الأمني ، كان الفريق "غير قادر على التحقق من الغالبية العظمى من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني".

 

لهذا السبب، أوصى تقرير المفوض السامي وطلب من قوات التحالف والحكومة اليمنية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة.

 

 كما دعا المجتمع الدولي لتشجيع إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.

من جانبهما عبر كل من المستشار التابع للامم المتحدة  المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة حول مسؤولية الحماية جنيفر والش، يوم 15 سبتمبر عن "قلقهما بشأن مزاعم الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، التي ارتكبها كلا الجانبين في الصراع". هذا ويشارك المفوض السامي لحقوق الانسان هذا القلق إزاء ما أسمياه: "الصمت الظاهري للمجتمع الدولي حول المخاطر التي يتعرض لها السكان ". ويؤكد أن الإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة من جانب واحد فقط هو بمثابة التقصير في أداء الواجب، وليس خياراً مطروحاً أمام أي مفوض سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 

وعلى صعيد أكثر إيجابية، أعترفت الحكومة اليمنية والتي مكّنت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من إنشاء مكتب قطري في عام 2012، بأن هنالك انتهاكات وتجاوزات قد ارتكبت من قبل الجانبين، وقامت بتشكيل هيئة وطنية للتحقيق – وهذا تطور قوبل بالترحيب من جانب المفوض السامي.

 

لقد شاركنا تقريرنا حول اليمن مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية قبل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي بدوره سوف يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات استنادا إلى النتائج والتوصيات الواردة فيه.