اختارت وزارة العمل السعودية الخامس من محرم من العام الجديد 1437هـ (الموافق 18 أكتوبر 2015م)، موعداً لبدء تطبيق نظام العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات النظام في الثالث من جمادى الآخرة 1436هـ (الموافق 23 مارس 2015م).

 

وشملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوّعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل، وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

 

وقالت وزارة العمل: "المواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات، بما يحقق المصلحة العامة".

 

وأضافت: "نظام العمل المعدل الجديد يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء".

 

وأشارت الوزارة إلى المواد المنظمة للائحة الداخلية، نصّت على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل.

 

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأفادت وزارة العمل بأن مضامين المواد المرتبطة بالتوطين، أخذت جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معياراً مهماً في منحها التسهيلات التي تتطلبها.

 

وقالت إن لها تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.

 

وأعطت الوزارة المواد المتعلقة بالتدريب والتأهيل أهمية بالغة باعتباره استثماراً في رأس المال البشري، كما أن النظام جاء محفزاً للمنشآت تجاه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الوطن، من منطلق تحفيز "الموظف/ المتدرب" على الجدية في العمل، كما ضمنت المواد المتعلقة بالتدريب حفظ حقوق المنشأة وتحفيز أصحاب العلاقة التعاقدية على التأهيل والتدريب.

 

وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل، على حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في هذه المادة لحماية العامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة لأي سبب من الأسباب، فيما نصت إحدى فقرات المادة المعدلة على مبدأ السلامة المهنية وأهميته كعنصر رئيسي في تنظيم وتطوير بيئة العمل.

 

وحاكت المواد المتعلقة بعمل المرأة، خصوصيتها من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، كما حظرت إحدى الفقرات عملها في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة.

ووضعت وزارة العمل في اعتبارها بهذه التعديلات الجديدة تعدد الثقافات والديانات للعاملين والعاملات في المملكة، وذلك من خلال منح حقوق للمرأة المسلمة وغير المسلمة لإجازات الوضع والحمل ووفاة الزوج.

 

وتضمنت فقرات المواد المتعلقة بالتفتيش، رفع حجم العقوبات لردع المخالفين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، في حين أكدت إحدى الفقرات عدم اقتصار دور مفتشي العمل على إيقاع العقوبة فحسب، وإنما يتجاوز ذلك بتقديم المعلومات والإرشادات لأطراف العملية الإنتاجية، مع التأكيد على الشفافية في حق عميل وزارة العمل بالتظلم.

 

وأكدت وزارة العمل أن التعديل الجديد في نظام العمل يأتي تماشياً مع متغيرات سوق العمل السعودي، بما يتناغم مع دعم وتنمية رأس المال البشري، وفي إطار حرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة، ورفع القدرة التنافسية لتعزيز وتنمية الاقتصاد السعودي.