أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن الحكومة اليمنية ستشارك في المفاوضات المباشرة مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في جنيف بعد تأكيدات أممية أن أي اتفاقات بين الأطراف ستبنى على القرار الدولي 2216.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" الإثنين، إن هادي وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ردا على رسالة الأخير المتضمنة دعوة الحكومة اليمنية، للدخول في مفاوضات جديدة مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق.

 

وأكد هادي، جاهزية الحكومة للمشاركة في المفاوضات بعد تأكيد الأطراف التزامها للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون قيد أو شرط.

 

وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين من كافة المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، إضافة إلى فرض عقوبات على قياديين حوثيين والرئيس السابق ونجله.

 

وقالت الرسالة، إن موافقة الحكومة جاءت بعد تأكيد الأمم المتحدة، أن الذهاب للمفاوضات هو لتنفيذ القرار الدولي، وأن أي اتفاقات ستكون مبنية أساسا عليه، ومستندة إلى المرجعيات الأساسية ممثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي عقد في الفترة بين آذار/مارس 2013 وكانون الثاني/يناير 2014.

 

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس، أن المساعي التي قادتها الأمم المتحدة تكللت بإقناع كافة الأطراف اليمنية على عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة.

 

وأوضح "ولد الشيخ"، في تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن جولة المفاوضات التي أعلن عنها ستعقد في "جنيف" السويسرية، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.