دخل المغرب نقاشا، هو الأول من نوعه في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. جاء هذا على خلفية توصية تضمنها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "النهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين". التوصية رفضت بقوة من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود الأغلبية الحكومية، علما أن المجلس هيئة شبه رسمية أنشئت بقرار ملكي.

 

حمل تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخاص "بـالنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين"، توصية جريئة تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقوبلت التوصية برفض قاطع من قبل حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما فجرت نقاشا كبيرا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

 

وأوصى المجلس في هذا التقرير "بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين... وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث".

 

وتضمن التقرير تشخيصا موسعا لأوضاع المرأة المغربية، مسجلا "تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 بالمئة في 2004 إلى ما يقارب 12 بالمئة في 2013، كما أثار "ظاهرة الانتشار القوي للعنف (62,8 بالمائة) في حق 6,2 مليون امرأة".

 

ولفت التقرير إلى "وضعية الفئات الهشة من النساء: النساء المسنات الفقيرات، النساء في وضعية إعاقة، الأمهات العازبات، الفتيات والنساء عاملات البيوت، النساء السجينات".

 

ويعتبر المجلس هذا التقرير "بمثابة حصيلة تحليلية"، تأتي بعد "عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على تبني الدستور الجديد (2011) وعشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان بكين في 1995".

 

"العدالة والتنمية" يرد بقوة

 

لم يتأخر حزب العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يقود الأغلبية الحكومية، في الرد بقوة. واعتبر الحزب، في بيان نشره على موقعه، توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دعوة غير مسؤولة، وخرقا سافرا لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "مضمون الفصل 19 يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية".

 

وأضافت الأمانة العامة للحزب، التي اجتمعت تحت رئاسة الأمين العام للتنظيم ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلك، تمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما"، على حد تعبير البيان.

 

صمت القوى التقدمية؟

 

بدت القوى التقدمية شبه صامتة تجاه هذا النقاش، إلا أن فدوى الرجواني، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض وعضو "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان" بأكادير الذي يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفت ذلك.

 

وقالت الرجواني في تصريح لفرانس24 "لا أعتقد أن القوى التقدمية صامتة على الأقل إعلاميا، حيث انبرت أقلام كثيرة إلى نشر مقالات كثيرة مناصرة للفكرة"، أما الهيئات السياسية التقدمية والمنظمات النسائية "هذا كان مطلبها باستمرار والأكيد أنها في القادم من الأيام ستزكي التوصية بعد عقد اجتماعاتها"، توضح الرجواني.

 

وحول سر صمت حزب "التقدم والاشتراكية" اليساري، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، تفيد الرجواني أن هذا الحزب "أظهر تشبثه بالخيارات الحداثية كلما استدعى الأمر ذلك، واختلف في مرات مختلفة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كما حصل في مسألة تزويج القاصرات. والكثير من القيادات الوازنة فيه خرجت في آخر مسيرة نسائية من أجل المساواة والمناصفة".

 

أما حزب "الحركة الشعبية" وحزب "الأحرار"، وكلاهما يوجدان أيضا ضمن الأغلبية الحكومية، ترى الرجواني أنه "يصعب تصنيفهما أو توقع مواقفهما فلا هما حداثيان ولا هما محافظان"، حسب توصيفها.

 

مطالب حقوقية لتفعيل توصيات التقرير

 

بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي من المنظمات الحقوقية المغربية العريقة، بنشر بيان "يثمن منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، في إشارة إلى تقرير المجلس، واعتبرت المنظمة أن توصياته "تنتصر لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية".

 

ودعت المنظمة إلى "تفعيل جميع التوصيات الواردة في التقرير إحقاقا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية، وتفعيلا لفصول الدستور"، كما استنكرت "مواقف البعض الذين يختزلون موقفهم من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث"، مطالبة بـ"فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته".

 

ومن جهتها، قالت الرجواني إن حزب "العدالة والتنمية يكثر من الغوغائية لامتصاص غضب قواعده ويظهر بمظهر المدافع عن الدين"، معتبرة أن "مواقفه متناقضة"، وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة "وقعت على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري المرفق بها".

 

وتساءلت في هذا السياق "ماذا كان ينتظر من مؤسسة حقوقية دورها حث الحكومات على تفعيل الاتفاقيات؟"، في إشارة منها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

 بوعلام غبشي