كشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن أن محادثات الوساطة بين الحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة لإقناع مسلحي التنظيم بالتخلي عن سلاحهم أو الخروج من عدن جنوب اليمن فشلت، وذلك نقلا عن مسؤولين أمنيين يمنيين في عدن ووسطاء قبليين.

 

ونقلت الوكالة عن شخصيات قبلية وعامة وافق الطرفين على وساطتهما أن المحادثات بدأت قبل 3 أشهر بعدما تمكنت القوات الحكومية من إخراج الحوثيين من عدن.

 

وأشار الوسطاء إلى أنهم حاولوا كذلك إقناع مسلحي القاعدة بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها في عاصمة محافظة لحج.

 

وذكرت أن الحوثيين عندما طردوا من عدن في يوليو الماضي، يبدو أن تنظيم القاعدة استغل فرصة الفراغ الأمني بعدما تحركت القوات المؤيدة للحكومة خارج المدينة لمطاردة الحوثيين.

 

وأضافت أن مسلحي "القاعدة" قاتلوا بجانب القوات المؤيدة للحكومة وركزوا على السيطرة على السلاح وتخزينه خلال الاشتباكات مع الحوثيين .

 

ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن "القاعدة" وجماعات أخرى متشددة في عدن حصلوا على أكثر من 55 مركبة مدرعة و22 دبابة وصواريخ مضادة للطائرات وكمية كبيرة من الأسلحة الأخرى وأخفوها تحت الأرض وفي الحقول.

 

وتحدثت عن أن محافظ عدن الجديد أصدر قرارا الجمعة الماضية بحظر حمل السلاح في الشوارع، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل والذي يستهدف مصادرة السلاح غير المشروع، مضيفة أن مسلحي القاعدة قاموا باستعراضات عسكرية كبيرة في عدن خلال الأيام الماضية.

 

ونقلت عن مواطن عدني يدعى "أحمد هاشم" تأييد السكان لقرار حظر حمل السلاح غير المشروع في الشوارع، لأن الناس لم يعودوا يعرفون هوية من يحمل السلاح هل ينتمي للقاعدة أم لداعش أم أنه بلطجي أم من المقاومة المناهضة للحوثيين.

 

وأشار مسؤولون أمنيون في عدن إلى أن قرار مصادرة السلاح غير المشروع صدر بعد فشل المحادثات مع مسلحي القاعدة.

 

وذكر الوسطاء أنهم حاولوا إقناع المسلحين بوضع السلاح والاندماج في المجتمع مع وعد بألا يتعرضوا لمضايقات إذا فعلوا ذلك، لكنهم فشلوا في ذلك، فحاولوا إقناع المسلحين بأخذ سلاحهم معهم والخروج من عدن، لكن المسلحين رفضوا ذلك أيضا.

 

وطالب مسلحو القاعدة بالمشاركة في حكم عدن باعتبار أنهم شاركوا في القتال ضد الحوثيين، وذلك نقلا عن الوسطاء.