أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني تفاؤل دول الخليج بمستقبل اليمن وقدرت شعبها على التعافي من المحنة، فيما حظرت الهيئة العامة للطيران المدني 10 دول و30 مشغلاً من استخدام أجواء الإمارات، في حين قضت محكمة استئناف الشارقة بإلغاء حكم الإعدام قصاصاً لطالبين كويتيين متهمين بقتل زميلهما من نفس الجنسية، وفق ما ورد في صحف محلية اليوم الإثنين.

 

نقلت صحيفة الخليج عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، تأكيده تفاؤل دول الخليج بمستقبل اليمن وقدرة شعبها على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وبناء مستقبله بعزيمته وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي، والدول الصديقة.

 

وقال الزياني إن "اليمن سيكون أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً إذا ما تم انتهاج استراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق استراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملاً دؤوباً وجهوداً متواصلة وتعاوناً وتنسيقاً مستمراً من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة.

 

حظر 10 دول

لفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى  أن عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً، من دون الإفصاح عن أسمائهم، مرجعة الحظر إلى عدم التزامهم بمعايير السلامة،وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

 

وأفادت أن الهيئة نفذت أكثر من 300 عملية تفتيش على الشركات الأجنبية منذ أن أسست "البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية"، مشيرة إلى أنها تلجأ إلى مراجعة وتحديث قائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناءً على عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق سلامة الطيران، مشيرة إلى أن قوائم الحظر هذه تبقى سارية إلى حين الالتزام بالمعايير التي تفرضها الهيئة، الخاصة بشروط السلامة.

 

إلغاء حكم الإعدام 

أكدت صحيفة الاتحاد إلغاء حكم الإعدام قصاصاً من قبل محكمة استئناف في الشارقة على الطالبين الكويتيين (ي. ص 19 عاماً وه. ج. 18 عاماً)، المتهمين بقتل زميلهما من نفس الجنسية الطالب (مبارك. م. م. 19 عاماً)، والتي وقعت في شهر فبراير (شباط) 2013 بالإمارة.

 

وأكد المحامي سالم بن ساحوه عن أهل القتيل، أن المحكمة حكمت بالإجماع في جلستها برئاسة القاضي أحمد بطي، وعضوية القاضيين ناصر خرباش ومحمد الكمالي، بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهمين، والحكم تعزيراً عليهما بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد ورفض استئناف النيابة العامة. 

 

وأشار إلى أن القضية مرت بمراحل مهمة في التفاوض على قبول الدية وكان غالباً ما ينتهي التشاور بين الطرفين بالخلاف، وعدم الاتفاق وعليه كان الإصرار من أهل القتيل على طلب الإعدام قصاصاً في كل مرة يمثلون فيها أمام المحكمة.