أماطت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة اللثام عن عصابة عربية للتغرير بمصابي الفشل الكلوي وخداعهم بحجة زراعة الكلى في الخارج مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمتبرعين، وهي ما تعرف بالتجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية.

 

وكان مركز شرطة السلامة قد تلقى بلاغا من مواطن عن قيام أشخاص من جنسية عربية باستخدم صورة بطاقته الشخصية دون علمه، وعمدوا إلى فتح ملف طبي باسمه في أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة للدخول إليه وزيارة أقسام الكلى بهدف اصطياد ضحاياهم عن طريق الادعاء ببيع كلية أحدهم والحصول على مبلغ مالي.

 

وكشفت التحقيقات الأولية في البلاغ عن الممارسات التي كان التنظيم العصابي ينوي تنفيذها تجاه مرضى الكلى، فتم على الفور تشكيل فريق عمل تابعه مدير شرطة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني وأشرف عليه مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي فيما قاده ضابط البحث في مركز شرطة السلامة ليتم إعداد خطة عمل تركزت على كيفية الإطاحة بالتشكيل العصابي، خاصة في ظل تأكيدات بأنهم يعملون ضمن فريق واحد يضم ثلاثة أشخاص.

 

تحركات رجال الأمن كانت سريعة ونجحت في رسم كمين للإطاحة بهم، حيث تقمص أحد رجال الأمن شخصية مصاب بالفشل الكلوي وشرع في استدراج المتهمين للقبض عليهم، وكانت البداية الاتصال بهم بحجة شراء كلية وبالفعل انطلت عليهم الخطة إذ عرض أحدهم على رجل الأمن وجود متبرع لديه يتواجد خارج المملكة وينوي بيع كليته مقابل مبلغ مالي على أن يتم إجراء العملية الجراحية في الخارج خوفا من القبض عليهم كون الأنظمة تحرم وتجرم بيع الأعضاء البشرية.

 

العمل الأمني تواصل بعقد اجتماع بين المشتري والسمسار ليتم إيقافه رهن التحقيق حيث كشف عن تورط آخرين في ذات القضية.. وتم في نهاية الأمر إيقاف كل من (ي.م - 30 عاما) و(ج.ش - 29 عاما) و(ت.ح - 34 عاما).

 

وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن تورط عناصر جديدة، واعترف الجميع بما نسب إليهم وأقروا بوجود آخرين باعوا كلاهم بنفس الطريقة، أحدهم شقيق المتهم الأول، فيما قام بأعمال السمسرة وتزوير الهويات الشخصية مقيم في المملكة ليصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 5 أشخاص تمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

 

هكذا سقطت عصابة الكلى

 

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين أن عدد مرضى الفشل الكلوي في المملكة بلغ نحو 18 ألف مريض ومريضة، %60 منهم على قائمة الانتظار لزراعة كلى أي حوالى 10800 مريض، لافتا إلى ارتفاع مستوى العمر الافتراضي للمواطنين، وبالتالي تزداد احتمالات الإصابة بالفشل وغيره من الأمراض المصاحبة له، مؤكدا أن 80% من المصابين يزرعون في المرحلة الأولى من الإصابة فيما يدخل 20% قائمة الانتظار.

 

وأبان أنه تم خلال العام الماضي الحصول على نحو 130 موافقة للتبرع بالأعضاء من غير الأقارب، ومن المتوقع زيادة العدد إلى نحو الضعف مع ارتفاع الوعي وزيادة الإقبال على البرنامج، ونعمل حاليا على تحسين عدد ونسبة الأعضاء المزروعة لإنقاذ العدد الأكبر من المرضى من خلال تنشيط التبرع سواء من المتوفين دماغيا أو من الأحياء.

 

10800 مصاب على قائمة انتظار الزراعة

 

أولويات الزراعة

 

وأكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن هناك أولويات يتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قائمة الانتظار مشيرا إلى وجود أولويات يتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى قائمة الانتظار تتمثل في إذا كانت حياة المريض مهددة بمشكلة تتعلق بالمأخذ الوعائي، فإن الأولوية المطلقة له، وتزرع له الكلية المناسبة فور توفرها، شريطة أن يتم إثبات هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له المريض، والذي يقوم بدوره بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء رسيما عن ذلك، أما بالنسبة لباقي المرضى فيتم إجراء عملية الزراعة حسب الأولوية الطبية المعتمدة على الدرجات الممنوحة لكل حالة.

 

ممارسات غير أخلاقية

 

وبين الدكتور فيصل شاهين أن الزراعة التجارية محفوفة بالمخاطر وتفتقر للشروط الصحية وقال: هي ممارسات غير أخلاقية وتفتقر إلى أبسط الشروط الصحية وهذا ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، كما توجد مخاطر طبية واجتماعية واقتصادية على سفر المرضى للزراعة التجارية خارج المملكة، حيث يتعرض هؤلاء المرضى للأسف الشديد، لابتزاز مادي ومعنوي كبيرين، إضافة للتكلفة المرتفعة جدا مقارنة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

 

وهناك العديد من الحالات التي سافرت للزراعة خارج المملكة دون أي إشعار للأسف عادت بمشاكل صحية مثل رفض الجسم للكلية المزروعة وفشل العملية جراحيا أو مناعيا أو إصابة المتلقي بالتهاب فيروسي معدي قد ينقله لأسرته وذويه، كما أن أغلب هذه الزراعات تمت بغرض التجارة وبطريقة غير أخلاقية وبغياب الشروط الصحية وهو ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع، ومن هنا فإن تجارة الأعضاء أصبحت محاربة على المستوى العالمي من قبل المنظمات العالمية وخاصة منظمة الصحة العالمية وبذلك أصبح من الخطورة الآن المجازفة بإرسال أي مريض إلى مثل هذه الدول التي تمارس الزراعة في الخفاء وفي أماكن غير مؤهلة.

 

إعلان اسطنبول

 

وبين د. شاهين أن المملكة من ضمن الدول التي وقعت إعلان اسطنبول لمنظمة الصحة العالمية التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة اسطنبول والتي تحرم وتجرم بيع أو شراء أي عضو في جسد الإنسان.

 

وقال: سبق أن حذرنا مرضى الفشل الكلوي في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كلى لزراعتها للمرضى خارج المملكة، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها بالخارج.