قال قانوينون لـ "اخبار الساعة" ان قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية أن إقالة البكري لبهيان غير قانونية، لأن تعيين نائب الوزير لا يكون من الوزير، وإنما يكون بقرار جمهوري، وكذلك وكيل الوزارة، فيما المدير العام يقوم بتعيينه رئيس الوزراء ولا يملك الوزير إلا حق تعيين رؤساء الأقسام ومدراء الإدرات أو التكليف لدرجة مدير عام في حال الضرورة، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

واوضح المحامي والمستشار القانوني "وضاح المودع" لـ "اخبار الساعة" أن القاعدة الرئيسية في قانون الخدمة المدنية ان من يملك الحق في التعيين هو من يملك الحق وحده حصرياً في العزل، وعلى ذلك سارت بقية القوانين اليمنية كقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وبالتالي فإن القرار الصادر معيب بعيب عدم المشروعية، ويتعرض بالتالي للإلغاء من قبل القضاء الإداري في اليمن، وان كل السوابق التي حصلت في اليمن سارت وفقاً لهذه القواعد ولم يجري مخالفتها ابدا، ولم يتم عزل وكيل وزارة فأعلى إلا من قبل رئيس الجمهورية.

 

وافاد انه سبق للقرار الإداري إلغاء قرار في عهد رئيس الوزراء السابق علي مجور بعد انفجار دار الرئاسة بتعيين وكيل مساعد لوزارة العدل، كون من يملك في تعيين ذلك المنصب، هو رئيس الجمهورية وبقرار جمهوري، وبالتالي الغي القرار لانه معيب بعيب عدم المشروعية.