في مقال لنائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، أكد أن شللاً كبيراً أصاب مؤسسات الدولة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية للتشغيل ولو بحدودها الدنيا والضرورية.

 

وأشار غالب الى أن ما يتم صرفه بالسحب على المكشوف من البنك المركزي ترتب عليه تدهور لقيمة العملة الوطنية وارتفاع للأسعار بصورة متسارعة مما فاقم من معاناة الموظفين والمواطنين عامة.

 

وقال غالب في مقاله الذي نشره اليوم تحت عنوان "الانفجار الكبير" إن "تدخلات أشخاص غير مؤهلين في أعمال البنك المركزي والأجهزة والمؤسسات المالية من خلال ما يسمى اللجان الثورية، إضافة إلى ظروف الحرب وتداعياتها الكارثية ضاعفت من المشاكل المالية".

 

ﻭأشار غالب أن إيقاف مرتبات 50 جهة حكومية إجراء مبرر، إلا أنه من وجهة نظره، ﻻ يحل المشكلة لأنه يعالج الظاهرة ولا يعالج السبب.

 

وقال "السبب الحقيقي للمشكلة المالية هو تدهور إيرادات الدولة بسبب الحرب والأحداث الجارية وتوقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية وتوقف تصدير النفط والجبابات الجانبية لبعض الإيرادات وعدم دخولها حساب الحكومة العام، مما أدى إلى أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي 40% من فاتورة المرتبات".

 

واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون معالجات جادة وفاعلة يعني انتظار الموظف شهوراً للحصول على الراتب وما يترتب على ذلك من معاناة لم يعد هناك مجال لاحتمالها.

 

وأكد غالب أن الحل يكمن بإعادة النظر في كثير من الإجراءات وإعادة ترتيب الأولويات والعمل على استعادة الإيرادات من كل المصادر وأولها رفع الحظر عن تصدير النفط الخام.

 

ﻭأوضح أن استئناف انتاج وتصدير النفط لن يكون ممكناً إلا بتحييد المؤسسات المالية وتسييرها بموظفين يقبل العالم التعامل معهم وقبل هذا وذاك وقف الحرب الداخلية والخارجية ووقف الدمار والخراب.