حذرت وزارة العمل السعودية في دعوة وجهتها لجميع الوسائل الإعلامية، بكل أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأوامر القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات أو التنازل عن العاملين والعاملات، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن تتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.
وتقضي لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات العمالة الصادرة في عام 1432هـ، في مادتها الثالثة، بعدم جواز ممارسة أيٍّ من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
وقالت الوزارة: "نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي تروّج لها مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يُعَد مخالفاً للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم إلى العمالة وبالذات المنزلية، كما أنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية للمجتمع السعودي".
وحثّت وزارة العمل السعودية الراغبين في الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة أو بيع خدمات عمالتهم، على عدم نشر إعلانات بيع الخدمات أو التنازل عنها، عبر أي وسيلة إعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الإعلانات، لما يترتب على ذلك من مخالفات وعدم حفظ الحقوق المادية.
وذكرت الوزارة أنها ترصد المخالفات المتعلقة بإعلانات بيع التأشيرات التي تمارسها جهات وأفراد مخالفون، ثم ترفع إلى اللجان القضائية المختصّة في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر بحق مَن ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
