كشف موقع بريطاني عن تفاصيل وثيقة خطيرة تتحدث عن خطة إماراتية لحكم مصر والسيطرة والهيمنة على مقدراتها، بالإضافة إلى عدم ثقتها في قدرات القيادة المصرية على خدمة مصالح الإمارات.
وزعم موقع "ميدل ايست آي" البريطاني أنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الامارات للسيطرة على مصر، حيث إن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية".
وتشتمل الوثيقة المؤرخة في الثاني عشر من أكتوبر والتي قام بإعدادها مجموعة من الفرق التي تعمل لدي محمد بن زايد على اقتباسين أساسيين يشرحان ما يشعر به محمد بن زايد من إحباط تجاه السيسي.
ومن النصوص المقتبسة التي وردت في الوثيقة ما يلي: "يحتاج هذا الشخص لأن يعرف بأنني لست صرافاً آلياً". وفي موقع آخر، تكشف الوثيقة عن الثمن السياسي الذي ترغب الإمارات في تقاضيه إذا ما استمرت في تمويل مصر.
والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية في العبارة التالية: "الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم".
ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإمارات يصل الى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.
ولم يبق (في البنك المركزي المصري) سوى 16.4 مليار دولار، ومن هذه المبالغ لا يوجد سوى 2.5 مليار على شكل ذهب، وذلك بحسب ما صرح به مسؤول مصري سابق تحدث إلى موقع "ميدل إيست آي" مشترطاً عدم التصريح بهويته. وأما الباقي فهو على شكل قروض. وهذا لا يكفي للوفاء بمتطلبات استيراد السلع الأساسية لمدة شهرين.
وتقول الوثيقة المشار إليها إن على الإماراتيين في المستقبل أن يختاروا شركاءهم في مصر بعناية أكبر، وفي إشارة إلى الحملة التي تشن حالياً في وسائل الإعلام المصرية ضد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وضد ولده محمد – والتي شملت هجوماً على المملكة بسبب الدور الذي تقوم به في سوريا وبسبب ما يزعم أنه السعي السعودي للسيطرة على مصر – تقول الوثيقة إن عليهم أن يوقفوا هذه الحرب الكلامية لأنها تضر بمصالح الإمارات.
وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي حتى اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.
