قال موقع “أسرار عربية” إنه حصل على معلومات خاصة من مصادر في رام الله مفادها أن كلاً من دولة الامارات ومصر والأردن قرروا التخلي عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدؤوا بدعم رئيس وزرائه السابق سلام فياض ليحل مكانه في رئاسة السلطة.


وقال المصدر الذي تحدث للموقع إن الامارات ومصر والأردن أطلعوا الولايات المتحدة على قرار الاطاحة بعباس، ويبدو أنهم تلقوا موافقة أمريكية، حيث تروج هذه الدول الثلاثة الى أن عباس فشل خلال السنوات العشرة الماضية في تحقيق أي تقدم على صعيد محادثات السلام مع الاسرائيليين، بل أدت سياساته الى تفتيت الصف الداخلي في حركة فتح ومنظمة التحرير.



ورداً على استفسار موقع “أسرار عربية” أكد المصدر أن المستشار الأمني لدى أبوظبي، والقيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان وافق على تنصيب فياض بدلاً من عباس ودعمه، على اعتبار أن “فياض يمثل حلاً وسطاً ويمكن أن يعيد دحلان الى المشهد السياسي الفلسطيني بقوة”.



وتشير المعلومات الى أن زيارة فياض التي بدأت الأربعاء الثاني من كانون أول/ ديسمبر 2015 الى قطاع غزة تأتي في سياق محاولات فياض التقارب مع حركة حماس، حيث أن تقاربه مع الحركة في غزة قد يدعم بشكل كبير توليه السلطة خلفاً لعباس الذي يسود الاعتقاد في الشارع الفلسطيني أنه تسبب بالانقسام بين الضفة وغزة.



ويعتبر فياض شخصية مستقلة توافقية في الأراضي الفلسطينية، لكن الحقيقة أن عباس أقصاه من المشهد الفلسطيني ودخل في خلافات معه بعد أن اكتشف أنه -أي فياض- يتلقى الأموال من دولة الامارات ويعمل لحساب دحلان في الأراضي الفلسطينية.



ومن المعروف أن دحلان يعمل منذ مدة طويلة على طرح نفسه كبديل لكل من عباس في الضفة، وحماس في غزة، ويعمل على قدم وساق من أجل ترتيب انقلابين متوازيين في الضفة والقطاع بتمويل من الامارات التي تضخ الملايين يومياً في جيوب بعض الفلسطينيين لشراء ذممهم وولاءاتهم، كما هو الحال بالنسبة لياسر عبد ربه الذي اكتشف عباس بأنه يتقاضى الملايين من دحلان ويودعها في حساباته بالأردن.


ولاحقاً لقرار الدول العربية الثلاثة الاطاحة بعباس فتحت المخابرات الأردنية أبواب البلاد لدحلان ورجاله، حيث يجري العمل في الأردن على شراء ذمم وولاءات بعض الفلسطينيين في المخيمات، كما بدأ دحلان محاولات للسيطرة على وسائل الاعلام المؤثرة في الأردن من أجل التأثير في الراي العام الفلسطيني الذي يتكدس ثقل كبير منه في الأردن.